صحيفة السوسنة الأردنية

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة المتقاعدين، قاسم الخطيب، إن مطلب المتقاعدين الحصول على تأمين صحي خال من انتقاص وإيقاف اعتماد عدد من الاطباء والصيدليات والمختبرات في المحافظات وتقنين العلاجات.

 

وأضاف الخطيب أن التأمين الصحي قبل شهر أيلول الماضي، كان يراعي ظروف المتقاعدين، ويوفر الأمان الأسري، مبينا أن التأمين الحالي لا يمكن الحالات الطارئة من الدخول إلى المستشفى دون اخذ الموافقة من إدارة الشركة.

 

وطالب المتقاعدون بتأمين صحي شامل، وتغيير تعاقد شركة الفوسفات مع احدى شركات التأمين، وانتخاب ممثلين عن المتقاعدين في لجنة صندوق التأمين، وإعادة مفصولين من التأمين؛ نتيجة عدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم بسبب جائحة كورونا دون غرامات.

 

كما طالب المتقاعدون بإعادة المرافق الطبية والاطباء والصيدليات التي جرى إيقاف اعتمادها في المحافظات، وإطفاء عجز الصندوق الذي تسببت به ادارة الشركة عندما استبدلت العاملين بالمقاولين ومنحهم حوافز، فضلاً عن إعادة اعتماد أدويه، والحد من اجراءات الادخال للمستشفيات والمختبرات وغيرها من الإجراءات، والتي تنتقص من كرامة وحقوق المتقاعدين.

 

وأكدت اللجنة حرصها على الحوار كسبيل لتحقيق مطالبهم، مبينة أن المتقاعدين المستفيدين من صندوق التأمين حوالي 2800 من أصل 8 آلاف متقاعد.

 

وأكدت الشركة في بيان صحفي الأسبوع الماضي، حرص الشركة على ضبط العمل بنظام التأمين الصحي للمتقاعدين، لضمان ديمومته، ومنع أي هدر مالي فيه، و تمسك الشركة بمراقبة وإدارة هذا النظام، والتدقيق عليه من خلال احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي تتولى إدارته منذ عام 2015.

 

وقالت الشركة إن عملية إدارة نظام التأمين الصحي، لها أثر ايجابي من خلال الخصومات التي توفرها الشركة المشرفة على إدارة النظام للمستفيدين، والتي تشكل رافدا لصندوق التأمين الصحي، وتعود بالفائدة على المستفيدين منه، دون الانتقاص من طبيعة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم.

 

وأشارت الشركة إلى أن عددا من المتقاعدين المشتركين في النظام لا يبادرون بالتغطية الكاملة لأبنائهم تحت مظلة نظام التأمين الصحي، ما يحمل صندوق التأمين الصحي المزيد من الكلف المرتفعة.