صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع الخبير المائي المهندس سعد أبو حمور، لبحث الوضع المائي في الأردن، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تُجريها اللجنة مع الخبراء والمعنيين في قطاع المياه.

 

وتساءل العين الزعبي عن الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة المائية، بما فيها مقترح إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، إلى جانب تكلفة التحلية بالمتر المكعب عالميا، وتقديرات تكلفة المشروع، وما إذا ستكون الخطوط الناقلة محاذية إلى خط مياه الديسي.

 

وأوضح أن الأردن يعد بلدا شبه جاف ولا يوجد فيه مصادر مائية كثيرة، وأن الطلب على المياه يتزايد باستمرار لاسيما في العاصمة عمّان والمحافظات الكبرى، مبينا أن الحل الأمثل للحفاظ على الأمن المائي في الأردن هو تحلية مياه البحر الاحمر.

 

وقال الخبير أبو حمور إن الحلول لأزمة المياه ليست سهلة، فهي منذُ زمن وتعود أسبابها إلى تغير المناخ والاعتماد على مياه الأمطار وضعف الموسم المطري لهذا العام، ومحدودية مصادر المياه، داعيًا إلى تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة لإدارة المصادر المائية في الأردن.

 

وأضاف أن المشاريع التي من شأنها أن تُسهم في حل مشكلة أزمة المياه تتمثل في تحلية المياه، مبينًا أن تكلفة مشروع تحليه مياه البحر تقدر بحوالي 5ر2 إلى 3 مليارات دولار، وذلك لمعالجة 300 مليون متر مكعب في السنة.

 

وأكد أبو حمور أهمية العمل على تحسين الفاقد على المستوى الوطني، باعتبار أنه يمثل حلًا سريعًا لأزمة المائية على المدى القريب والمتوسط، لافتًا إلى أنه لتخفيض نسبة الفاقد لا بد من إبرام عقود تحفيزية مع شركات مختصة في هذا المجال.

 

وأوضح أن الشركات التي يجري التعاقد معها تحصل على حوافز جراء خفض الفاقد بنسب معينة، علما أن تخفيض 1 بالمئة من فاقد مياه الشرب الحالي يوفر مليون متر مكعب كمصدر مائي جديد، ويوفر من هدر المال العام مبلغ 2 مليون دينار بتكلفة تشغيلية ورأسمالية. وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على أهمية الاستغلال السليم لمياه الأحواض الجوفية، والإسراع في المفاوضات مع الجانب السوري بشأن المياه، مؤكدين أهمية تخفيض نسب فاقد المياه في المحافظات، وإقامة المزيد من السدود في وادي الأردن والمناطق الواعدة .