صحيفة السوسنة الأردنية

وبينت عون لشبكة CNN الأمريكية إن "جهاز أمن الدولة اللبناني بحث عن سلامة في 3 مواقع مختلفة، يوم الثلاثاء، بما في ذلك المقر الرئيسي لبنك لبنان، وفي عنوانين شخصيين"، مشددة على أن "قوى الأمن الداخلي منعت عناصر أمن الدولة من دخول الموقع الثالث"، والذي تم تحديده على أنه منزل سلامة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان رياض سلامة داخل هذا الموقع، إلا أن عون وصفت تلك العرقلة بأنها "غير قانونية وإجرامية".

 

ومددت عون، أمر استدعاء سلامة إلى أجل غير مسمى، قائلة إنها "ستواصل ملاحقته" حتى تقدمه إلى المحكمة، مضيفة: "لدي أسئلة مهمة لطرحها عليه حول خسائر المصرف المركزي وغيرها".

 

ويُنظر إلى سياسات سلامة المصرفية على نطاق واسع على أنها المحرك الرئيسي وراء التدهور المالي في البلاد، ويواجه حاكم مصرف لبنان أيضا تحقيقات قضائية في فرنسا وسويسرا، من بين دول أوروبية أخرى، ولكن سلامة، الذي يتولى منصبه منذ عام 1993، نفى مرارا مزاعم الفساد.

 

وقال سلامة في بيان في نوفمبرالماضي إن خصومه "ضللوا الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة عن استخدامه الأموال العامة"، وذكر أن "هذا تحريف للحقائق من أجل الإضرار بسمعتي وسمعة الآخرين، والحقيقة الوحيدة هي أننى لم استخدام أي أموال عامة على الإطلاق".