صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: “إننا تابعنا خلال الأيام الماضية التصريحات الصادرة من الجهات الحكومية ومن أصحاب العلاقة حول ارتفاع أغلب أسعار الخضار والدجاج والبيض والتي كانت تؤكد بأن هذه السلع سوف تنخفض أسعارها خلال أيام بسبب تحسن الطقس ودخول العروة الربيعية بالإضافة إلى توريد كميات أكبر إلى الأسواق وخاصة الخضار والدجاج، إلا أننا لم نلمس شيئا على أرض الواقع بل على العكس فقد زادت أسعار بعض الأصناف من الخضار؛ أبرزها البندورة والزهرة والباذنجان كما زاد سعر طبق البيض، وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا في إطار التقاعس الرقابي من قبل الجهات ذات العلاقة”.

 

وأضاف الدكتور عبيدات “أننا ومن خلال جولاتنا اليومية على الأسواق لاحظنا أن سلعة البندورة ارتفع سعرها في أول يومين من رمضان بمقدار 12.5%، أما سلع مثل الباذنجان فيباع الكيلو غرام الواحد منه للمستهلك ما بين 1.50 و2.00 دينار والزهرة تباع بأكثر من دينار والفليفلة الحلوة ما بين دينار ونصف ودينارين، وهذه الأسعار عالية ولا تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين ما يستدعي إيجاد حلول فورية لهذا الارتفاع الجنوني غير المبرر، وأول هذه الحلول هو إصدار قرار حكومي حاسم بوقف تصدير الخضار الأساسية في شهر رمضان المبارك ووضع سقوف سعرية عادلة على السلع الضرورية التي ارتفعت أسعارها كونها سلع أساسية تحتاجها الأسر بشكل يومي”.

 

وتطرق الدكتور عبيدات إلى أسعار الدجاج حيث بيّن أن السقوف السعرية التي حددتها الوزارة (وبالرغم من أنها سقوف سعرية عالية) إلا أنها مخترقة ولا يتم الالتزام بها خاصة في المناطق البعيدة والضواحي مما يستوجب على الوزارة تشديد الرقابة على كافة أسواق المملكة دون استثناء وإيقاع أشد العقوبات بالمخالفين، خاصة أننا في الأردن نتمتع بالاكتفاء الذاتي من مادة الدواجن”.

 

كما أشار الدكتور عبيدات إلى أن قرار الحكومة المتعلق بتخفيض نسبة الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة على بذرة حبوب الصُّويا لتصبح (5%)، شريطة استخدامها في صناعة أعلاف الدجاج يجب أن يرافق هذا التخفيض إعادة النظر بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة وتحديد أسعار جديدة لسعر بيع الدجاج (الطازج والنتافات) بحيث تكون الأسعار الجديدة أقل من السعر الحالي.

 

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والاكتفاء بشراء ما تحتاجه الأسر حتى لا يتم رفع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها وحرمان مواطنيين آخرين من شراء هذه السلع مع ضرورة الانتباه والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا أن تكون منتهية الصلاحية أو قرب انتهائها كي لا يتكبدوا خسائر مادية هم في غنى عنها.