صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف طبيشات أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم غد الإثنين لمناقشة جزئية التوصية المتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 12 والمتعلقة بعدم حبس المدين.

 

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش يوم الغد أيضا مشروع معدل لقانون العقوبات والتفاصيل المرافقة لها بشأن الشروع بالانتحار والشيكات بدون رصيد.

 

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

 

وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.

 

وأكد وزير العدل، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الإجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

 

وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.