صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوصى التقرير بتعديل نظام المشتريات الحكومية وقراراتها المتعلقة بالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لرفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية التي لها قيمة تصديرية تفضيلية.

 

وقال التقرير الصادر، أخيرا، إنه يمكن تعزيز حصة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية من خلال رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية إلى 20 بالمئة لرفع تنافسية المنتج المحلي وتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة مستويات الطلب المحلي، وتخصيص نسبة إلزامية لا تقل عن 25 بالمئة من العطاءات الحكومية بموجب نظام المشتريات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منح حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة، وتوفير حزم دعم مبنية على تخفيضات ضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمات، واعتماد الاحتفاظ بالعمالة الأردنية معيارا أساسيا وحيدا لمنح الحوافز.

 

وأشار إلى أهمية تطوير مراكز التدريب المهني لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تطوير المنظومة التعليمية باتجاه التعليم المهني، وتقوية الروابط بين الجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير وبين القطاع الخاص الصناعي لتعظيم الفوائد من مخرجات المؤسسات العلمية، كالبحوث الوطنية التطبيقية والابتكارات، وبما يخدم احتياجات الصناعات والقطاعات الاقتصادية.

وأكد ضرورة ربط الحوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط مع قطاعات أخرى أو في القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم الإنتاج وتساعد على الاعتماد على الذات.

 

وأكد التقرير أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية (الأسواق القريبة والمجاورة)، وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال البناء على القدرات الفنية والإنتاجية في قطاعات واعدة تعتمد على المدخلات المحلية يتم فيها تحديد فرص استثمارية نوعية تعزز سلاسل القيمة في الصناعة المحلية والعمل على جذب الاستثمارات لها.

 

ودعا إلى تسريع عملية التعافي من جائحة كورونا وتحفيز النمو الاقتصادي، باستحداث برامج تمويل متخصصة تتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تبسيط متطلب الضمانات، ومدة سماح أطول ومعدلات فائدة منافسة، وتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية إلى ما بعد تحقق البيع خاصة في الكوارث والجائحات.

 

ودعا إلى إعفاء جميع الشركات من متطلب التعديلات الأخيرة على قانون نقابة المحامين الأردنيين الذي يلزم شريحة منها بتعيين محام أو وكيل قانوني، ما يكبدها تكاليف عالية ويؤثر على تنافسيتها.

وأكد التقرير أهمية مأسسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للحد من التأرجح في مستواها مع تغير الحكومات وضمان استمراريتها بوصفها نهجا ثابتا عابرا للحكومات.

ودعا التقرير إلى إنشاء منطقة تخزين في ميناء العقبة لمواجهة الأزمات المفاجئة ما يساهم في تقليل التكاليف، وبالتالي تخفيض الأسعار بدرجات متفاوته للسلع ويوفر فرص عمل جديدة.

 

وأكد الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في قوانين: الضرائب، والجمارك، والاستثمار، والمالكين المستأجرين، ونقابة المحامين، والقرارات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وتعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات بإعفاء الأبنية بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على المساحات الخالية إذا ثبت عدم إشغالها طيلة السنة.

 

وطالب التقرير بمنح المناطق والأطراف البعيدة عن العاصمة حزما كبيرة من الإعفاءات للضرائب والرسوم لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض معدلات البطالة، وربط برامج التدريب والتأهيل للعمالة الماهرة في القطاع مع حاجة سوق العمل، والبدء بتعليم دور الاقتصاد الرقمي تعزيزه، ومهننة التعليم والصناعات الذكية.