صحيفة السوسنة الأردنية

كم هو جميل ان يتم الاعتراف و لو لمرة في هذا الوطن ان هناك مشكلة امنية تواجه الجميع وانها تتدحرج ككرة نار تكبر مع مرور الزمن ولهيبها اصبح يمتد الى جسد هذا الوطن المعروف بوداعته واستقرار امنه .

لا شك فيه ان الاقالة بحد ذاتها هي اسلوب يتم استخدامه بسبب التقصير ولكن الاهم فيما اذا كان حقا التقصير وعدم القيام بالواجب الامني هو السبب الحقيقي وراء كل هذه الجرائم التي تحدث في مجتمعنا الاردني.

 لقد تطرقنا في العديد من المقالات كان اخرها المقال بخصوص الجريمة النكراء بحق احد الكوادر الطبية والتي خسر الوطن فيها طبيبا جراحا على يد مجرمة بغض النظر عن الاسباب حاولنا فيه القاء الضوء على التقصير الامني بحق هذا الطبيب الضحية ولكننا في نفس الوقت اشرنا الى العديد من الاسباب التي ادت وتؤدي الى كل ما تشهده الساحة الاردنية من جرائم غريبة عليه بل هي مستوردة  فنحن الاردنيون لم ناتي من كوكب اخر بل نحن مزروعون في ارض هذا الوطن ونعرف ما الذي حصل ويحصل فيه من جرائم الان الكثير منها غريبة عليه لان طبيعة هذا الشعب يرفضها ولا يتقبلها.

ان التقصير ربما يكون سببا من الاسباب وراء هذا التدهور الامني ولكنه لا يمكن ان يكون السبب الرئيسي لان اسباب الجريمة متعددة فمنها الاقتصادي ومنها المجتمعي  ومنها السياسي فالاقتصادي ناتج عن انتشار الفقر وارتفاع الاسعار والفساد بكل انواعه مما يجعل بعض المواطنين يلجأون الى السرقة والتزوير والرشوة والاتجار بكل الممنوعات من مخدرات الى سلاح ...الخ محاولين القفز على فقرهم وتعويض ما ينقصهم من اموال للبقاء واما الجريمة المجتمعية فهي تنحصر بالمنافسة والتناحر بين افراد العائلة الواحدة لتصل الى افراد المجتمع الواحد وما نشهده من قتل الابن لابيه او الاخ لاخيه من اجل ورثة اموال وقتل الاخ  لاخته بحجة الشرف وقتل البعض للاخرين من اجل خمسة دنانير او للتزاحم في الشوارع والاشارات الضوئية او في الاعراس ما كل هذه الجرائم الا دخيلة على مجتمعنا الاردني العشائري المترابط النشمي كما يطلق عليه واخيرا الجريمة السياسية وهي لله الحمد تكون اقل الجرائم حدوثا ولكن ما نشهده من ذهاب الشباب الاردني لما يسمى بالجهاد في سوريا والعراق ودول اخرى وعودتهم جثث ما هي الا جزء من الجرائم السياسية لان هذا المواطن غرر به ولانه لم يستطع ان يعبر عن رايه بشكل ديموقراطي فوجد ضالته في الانضمام لمثل هذه الجماعات الخارجة الضالة.

 ولو نظرنا الى كل هذه الجرائم الثلاث لوجدنا انه رغم الاسباب المتعددة لها الانفة الذكر الا انه لا بد من وضع النقاط على الحروف والاعتراف بالاسباب الاكثر اهمية التي تكمن في العديد من القرارات السياسية العشوائية للحكومة التي تمت بمعزل عن المواطن الاردني والتي ادت الى تغييبه عن ساحة القرار وكل ما يجري في محيطه ثم الطلب منه تحمل فاتورة هذه القرارات الخاطئة.

 ان اتخاذ قرار باحتضان اكثر من مليوني لاجئ سوري ونصف مليون  عراقي ولا نعلم كم من الاخوة الليبين دون المرور بالمؤسسات التشريعية المهمشة والمغيبة هو قرار غير مدروس بامتياز تتحمل تداعياته  الحكومة على راسها رئيس الوزراء لانه لم ياخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية والسياسية والامنية لمثل هذا العدد الذي يشكل اكثر من ثمانين بالمئة من تعداد سكان الاردن والتاثيرات السلبية على المواطن الاردني من ناحية الماكل والمسكن والوظيفة والامن اضف الى هذا القرار العديد من القرارات العسكرية  الخارجية بحجة دعم والحفاظ على الامن القومي العربي متجاهلين اثرها على الامن القومي الاردني فالتدخلات العسكرية في كل من سوريا و العراق و اليمن بالقنابل والرصاص لن تجلب الورود للساحة الاردنية , ثم وما هو الضامن من ان بعض من هذه الجرائم ليس مخطط لها من قبل الخلايا النائمة لبعض الانظمة التي نقف ضدها؟ الم نهدد ليل نهار منها من ان ما يزعمونه من تقديمنا للتدريب ورعاية لبعض من الجماعات المسلحة سيرتد علينا؟ انه التهميش والتغييب للمواطن الاردني ادى الى كبت ثم انفجار تمثل على شكل الجرائم التي نعيشها وتعيشها الساحة الاردنية.

اخيرا نقول نعم ربما البعض فرج همه بتنيحية بعض من الجنرالات والاخر نشر الورود واطلق الزغاريد ولكن السؤال الاهم : هل حقا كان هؤلاء مقصرين وان كل الجرائم التي حصلت نتيجة لهذا التقصير؟ على الجميع ان يدرك ان التقصير ربما جزء يسير من المشكلة الامنية وليس المشكلة نفسها لان اي شخص بديل لن يستطيع معالجة المسالة الامنية المتردية في وطننا بمعزل عن المعالجة الحقيقية للعديد من القرارت السياسية المترجلة التي اوردناها سابقا ولا بد من السير ببرنامج صاحب الجلالة الملك عبد الله للاصلاح السياسي لازالة هذا الاحتقان والكبت عند الشعب الاردني والذي ينفس عنه البعض ببعض من هذه الجرائم .

 ان محاولة بعض المتنفذين القفز عليه من خلال التعامل الخشن مع بعض الفئات السياسية او بعض الاعتقالات المسيسة أو القسوة الامنية التي ادت احيانا للقتل واخرها ما حصل امنيا في معان الابية بشكل لا يتناسب مع عشائرها كلها اخطاء امنية استراتيجية لا بد من التعلم منها وهنا لا بد من مراجعة دقيقة لبعض السياسات الامنية وعلى راسها الاعتقالات السياسية وعدم التضييق على حرية الراي المسؤولة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وان تسود روح التسامح والعفو والتي هي سمت القادة الهاشميين على مر السنين ولا بد من مراجعة قوانين دخول اللاجئين بغض النظرعن جنسياتهم وامور الاقامة للعمالة الوافدة بما يتناسب مع امكانيات الاردن وليس حسب طلب الجهات الدولية كما وعلينا مراجعة بعض التحالفات والتي لم نجني منها سوى دماء الاردنيين بل نكران للجميل من الاخوة العرب قبل الاجانب بتخليهم عن تعهداتهم و مسؤولياتهم تجاهنا وتجاه هؤولاء اللاجئيين .

ان هؤلاء الثلاثة وعلى راسهم وزير الداخلية قاموا بكل ما يمكن القيام به ويسجل لهذا الشخص العديد من الجوانب الامنية عندما كان مديرا للامن العام وليس هو ولا اي وزير داخلية في العالم يستطيع التحكم باكثر من ثلاثة ملايين لاجيء غريب عن البلد هذا اذا ما اضفنا ان زملاؤه لم يكونوا على مستوى التعاون معه وكل الاحترام لك يا حسين المجالي فقط اعطيت درسا في الولاء والانتماء للوطن وقيادته بترديدك كلمة لمحبيك ولا اروع وهي" شكرا انا جندي عند جلالة الملك "حمى الله الاردن قيادة وشعبا وابقاه واحة امن واستقرار.