صحيفة السوسنة الأردنية

 

في سابقة قانونية هامة ، أصدرت المحكمة العليا ببريطانيا ، قراراً ضد منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) ، بتاريخ 4/ يوليو/1995م . وقد كانت المنظمة حينها  قد تبقى لها  ثلاثة أسابيع من  اختتام حملتها ضد السودان ، والتي أسمتها (دموع اليتامي). تلك الحملة التي استمرت من 25/ يناير/ 1995- 31/ يوليو/ 1995م. حيث أصدرت (أمنستي) تقريرها (دموع اليتامي) والذي جرى إعداده في مكاتب رئاسة المنظمة في لندن بناءً على أقاويل المعارضة (السودانية) . حيث لم تعِدّ المنظمة تقريرها عبر زيارة ميدانية ، أو استناداً على مصادر أخبار من الدرجة الأولى .

 

إختارت (أمنستي) أن تصدر (دموع اليتامي ) تقريرها (الضخم) من مكاتبها في لندن، وليس بناء على زيارة السودان . حيث اعتذرت المنظمة عن تلبية الدعوة التي وجهها إليها وزير العدل السوداني الراحل عبد العزيز شدو.كانت (دموع اليتامي)  قد انطلقت في نفس اللحظة، بصورة أوركسترالية متزامنة في بريطانيا وكينيا وجنوب أفريقيا .حظر قرار المحكمة البريطانية العليا ببريطانيا  الصادر في 4/يوليو/1995م ضد (أمنستي) ، حظر على المنظمة استخدام محطات الراديو وشبكات التلفزيون البريطانية لبث دعايتها . وذلك لأن أهداف منظمة العفو ، كما حكمت المحكمة العليا ، هي (أهداف سياسية بدرجة أساسية )، وليست أهداف (حقوق أنسان) كما تدّعي المنظمة.   وقد تمّ في قرار الحظر، كما بيّنته المحكمة العليا ببريطانيا ، توضيح حيثيات الحكم .حيث تمّ توضيح أن الهدف من قرار الحظر هو حماية حرية المستمع والمشاهد من أن يُفرض عليه استماع أو مشاهدة مادّة (سياسية) ذات طبيعة عدائية مشاكسة . كما تمّ الحظر ضد (أمنستي ) ومنعها من أستخدام الراديو والتلفزيون ، حسب ما أوضحت المحكمة العليا  في حيثيثات الحكم ، بهدف حماية المجتمع  (البريطاني) من شراء ساعات للدعاية السياسية من قِبل الذين يملكون إمكانيات ماليه ضخمة ، مما يؤثر على العملية الديمقراطية . وعليه وفقاً لقانون( The  Broad casting Act 1990) ، بعد أن أسقطت المحكمة العليا  ببريطانيا  أهليّة (أمنستي ) كمنظمة  (حقوق إنسان) ، قررت المحكمة العليا ببريطانيا منع منظمة العفو الدولية من استخدام التلفزيون والإذاعة البريطانيتين في داخل المملكة المتحدة. هكذا  دمرت صواريخ المحكمة العليا ببريطانيا  الأساس القانوني للنشاط السياسي لمنظمة العفو الدولية، والذي يتستر تحت قناع (حقوق الإنسان). لقد أزاحت المحكمة العليا ببريطانيا النقاب عن وجه (أمنستي)، لتكشف وجهها العاري عن القانون، لكى يرى العالم وجهها  السياسي على حقيقته . 

 

 

مقال رقم (2)

 

أمنستي : الوجه الإستخباري (العلني) للدبلوماسية البريطانية

 

أصدرت المحكمة العليا قرارها : الأثير البريطاني حرام على (أمنستي ) .وبحكم القانون الإنجليزي، ووفقاً لقرار المحكمة العليا ببريطانيا الصادر في  4/يوليو/1995م،و بعد(32) عاماً من تأسيس منظمة العفو الدولية ، أصبح الأثير البريطاني إذاعةً وتلفزةً حرام على (أمنستي) . لكن (أمنستي إنترناشونال ) المحظورة قانوناً من استخدام الإذاعة والتلفزيون  داخل بريطانيا  ،لاتزال تسرح وتمرح وتعربد في محطات الإذاعة والتفزيون (الخدمة الدولية) التي تموّلها الحكومة البريطانية، أو بالأحرى وزارة الخارجية. حيث تُقدّم (أمنستي ) بثاً دولياً(غير قانوني) ، يسمعه العالم  ويشاهده العالم ،ولايسمعه أو يشاهده البريطانيون داخل بلادهم .حيث ماتزال (أمنستي ) تستخدم بكثافة الصحف البريطانية إلى جانب تلفزيون.

 

وإذاعة (BBC ) الخدمة الدولية ،والتي يأتي تمويلها بالكامل من وزارة الخارجية البريطانية  . ظلّت منظمة العفو الدولية المحظورة بالقانون في بريطانيا ، تبثّ كما تشاء دعايتها السياسية المضادة ضد خصومها السياسيين في أرجاء العالم ،عبر وسائط الإعلام الإذاعي والتلفزيوني التي  تموّلها الدولة.  حيث دأبت (أمنستي)، تحت رعاية الخارجية البريطانية ، على بث دعايتها المضادة وتسعير حربها الدعائية  . يلاحظ أن قائمة الخصوم السياسيين لمنظمة العفو ،هي نفسها قائمة الخصوم السياسيين للحكومة البريطانية ، والعكس صحيح .

 

يُشار إلى أن إصدار قرار المحكمة العليا ببريطانيا ضد منظمة العفو الدولية وجد اهتماماً كبيراً خاصاً من الصحف البريطانية . حيث تناولته في تقاريرها الأخبارية  صُحُف (الديلي تلغراف) و(التايمز) و(الإندبندنت)  في أعدادها  الصادرة بتاريخ  5/يوليو/1995م. كما نشرت (الإندبندنت) تقريراً قانونيا خاصاً في تأييد حكم المحكمة العليا ، في عددها الصادر بتاريخ 1/اغسطس/1995م . ويعتبر قرار المحكمة العليا ببريطانيا  ضد منظمة العفو الدولية، بمثابة شهادة وفاة (لأمنستي إنترناشونال ) كمنظمة (حقوق إنسان) . يذكر أن ( أمنستي) هذه المنظمة السياسية  ، بشهادة المحكمة العليا ببريطانيا  ، قد تأسست في ذروة حقبة الحرب الباردة  ضد الشيوعية  حيث امتدت حقبة الحرب الباردة من ( 1945-1991م). تأسست (أمنستي) عام 1963م .رئاسة المنظمة في مدينة لندن –المملكة المتحدة  .

 

(أمنستي) لديها (8)آلاف فرع في (70) دولة من دول العالم  . و تتلقى تمويلها من بريطانيا ومنظماتها، إلى جانب دول غربية  أخرى ومنظماتها  .ولذلك تهرع بريطانيا برفقة (كورسها) من الإتحاد الأوربي وفرنسا وأمثالهم إلى الإعلان عن مواقفهم المُعدّة سلفاً في تأييد وتبني ودعم (تقارير) منظمة العفو الدولية. وذلك بمجرد نشرها.وذلك ماحدث عند نشر (أمنستي) في 29/سبتمبر  /2016م  تقريرها الأخير ضد السودان ومزاعمها عن استخدام سلاح كيميائي في دارفور . كما  أن (أمنستي) تتلقى تمويلاً من الأمم المتحدة ، حيث تتمتع بـ (وضع استشاري ) .

 

كما يُذكر أن لدى (أمنستي ) شراكة سياسية معلنة  مع وزارة الخارجية البريطانية .كان ذلك الإعلان عن الشراكة في عهد وزير الخارجية روبن كوك. بعد انهيار الشيوعية وسقوط الحرب الباردة ، غيّرت (أمنستي) بوصلتها السياسية من الدول  الشيوعية إلى الدول التي تحرص على استقلال القرار السيّاسي .ذلك يكشف حقيقة منظمة(أمنستي) كآلية تستخدمها بريطانيا  في السياسة الخارجيّة  لصالح أجندتها . كما يكشف أن أجندة (أمنستي )  في العمل السياسي الدّولي التي  قد وضعتها الديبلوماسية البريطانية . أجندة (أمنستي ) في السياسة الخارجية والشئون الدولية ، هي نفسها أجندة وزارة الخارجيّة البريطانية  . وما تقرير(أمنستي ) الأخير الصادر في 29/سبتمبر /2016م، ضد السودان ومزاعمها  عن استخدام السودان  السلاح الكيمائي في دارفور ،  إلا جزءً من الدور البريطاني السالب في دارفور . (أمنستي ) آلية تستخدمها  بريطانيا في سياستها الخارجية لتنفيذ أجندتها .

 

الشراكة التي اصبحت معلنة بين (أمنستي )ووزراة الخارجية البريطانية،  تكشف أن (أمنستي ) كانت في الأصل منظمة  تعمل في شراكة سريّة غير معلنة مع وزارة الخارجية البريطانية ، أي أن (أمنستي) في جوهرها منظمة استخبارية بريطانية، نقلت عملها  إلى العلن  تماماً كما يعمل نظيرها الأمريكي الاستخباري (الوقف  الوطني  لدعم الديمقراطية )،  والذي سبق نظيرته (أمنستي ) في العمل  تحت مظلة  وزارة الخارجية الأمريكية . منظمة (أمنستي) جزء من منظومة صنع القرار واتخاد القرار السياسي في بريطانيا  . (أمنستي ) ليست فقط (جماعة ضغط سياسي Pressure Group ( ناشطة في السياسة الدولية، كما تصفها الصحافة البريطانية.

(أمنستي) هي الوجه  الإستخباري العلني للدبلوماسية البريطانية . إنّما هي مجرّد شعبة (تعمل علناً ) من شُعب الإستخبارات البريطانية الخارجية

(MI6).

 

 

مقال رقم (3)

 

أمنستي : إبراهيم جبارة منقو وتيموثي ماكڨي

 

من مكاتبها في لندن ، وبتاريخ 29/9/2016م ، أصدرت منظمة (أمنستي ) في كذبة متهورة (تقرير). حيث تدعى المنظمة  أنّ السودان يستخدم  السلاح الكيمائي في دارفور. ذلك (التقرير)  الذي أنتجه مصنع  (أمنستي )  في لندن  ، عبارة عن قنبلة عنقودية خماسية استهدفت:

 

(1) إغتيال سمعة السودان  في اجتماع مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة  بجنيف – سويسرا .

 

 (2) إعاقة النجاح الكبير للحوار الوطني .

 

(3) نفخ الروح في التمرد المسلح الذي لفظ أنفاسه الأخيرة  في جبل مرة.

 

(4)التشويش على إشارات  التقارب الأمريكي- السوداني .

 

(5) تنشيط جمع التبرعات المالية  (Fund Raising)  لمنظمة أمنستي.

 

يشار إلى  أن منظمة العفو الدولية بدأت مسلسل  نشاطها  الكثيف العلني للتدخل في الشأن السوداني  عام 1995م . حيث تدخلت في قضية إبراهيم جبارة منقو، أحد (زعماء) النهب المسلّح . وقد ارتكب إبراهيم منقو جريمة  قتل عشرين شخصاً وسرقة جمال وخيل وماشية، أثناء غارة على إحدى قرى دارفور .

 

حكمت المحكمة بإدانة إبراهيم  جبارة منقو ، وأصدرت حكمها بالإعدام  . وتمّ تنفيذ الحكم. فثارت عندئذٍ ثائرة (أمنستي إنترناشونال) ، وأصدرت تقريرها لعام 1995م. تدّخل (أمنستي ) في الشأن السوداني ، بدأ قبل مايزيد عن (23) عاماً . لكن ماذا تريد (أمنستي ) من السودان  .

 

حيث أن ذلك التدخل السافر الممتد يكشف حقيقة أن نشاط (أمنستي ) المتطاول المزمن، ذلك الورم السيّاسي غير الحميد ، ليس غيرعدوان سياسي  ممنهج في إطار استراتيجة غربية  تستهدف وحدة السودان. إذا كان تقرير أمنستي (الأسلحة الكيمائية)  الصادر في 29/9/2016م ، هو الفصل الأخير حتى الآن في  مسلسل الإستهداف البريطاني للسودان ، فإن الفصل الأول بدأ قبل (23) عاماً ،عندما تدخلت (أمنستي) البريطانية ،وبدون مقدمات ، بصورة  شرسة سافرة في الشأن السوداني في قضية إبراهيم جبارة منقو  . وهي قضية جنائية سودانية  داخلية ، صنعت منها (أمنستي ) قضية سياسية دولية من الطراز الأول .

 

وأصدرت تقريرها لعام 1995م، الذي يهاجم حكومة السودان لإعدامها النهّاب المسلّح القاتل إبراهيم منقو جبارة . جاء تقرير(أمنستي) لعام 1995م في (132) صفحة . حيث اختصّت صفحة رقم (49) بقضية إبراهيم جبارة منقو . حيث كشف (التقرير) أن (أمنستي) لها موقفان من عقوبة الإعدام.

 

فبينما كانت تتبّع معيار (شديد العقاب) في حالة السودان ، واتخذت من تنفيذ حكم الإعدام في إبراهيم منقو ذريعة لإشانة السمعة السودانية سياسياً وقانونياً ، إلا أنها ظلت تتبع معيار (غفور رحيم )بشأن  أمريكا  . عندما أصدرت (أمنستي ) تقريرها لعام 1995م ،حيث استهدفت السودان  سياسياً وقانونياً ، بسبب مجرم واحد، كان حينها عام 1995م ، عدد المجرمين في أمريكا ، الذين صدر ضدّهم حكم بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم (2894) مجرماً .وذلك وفقاً لصحيفة  (الإندبندنت) البريطانية الصادرة  بتاريخ 10/مايو/1995م. كما التزمت منظمة (أمنستي إنترناشونال ) الصّمت التام عندما صرّح الرئيس كلينتون بأن مرتكب جريمة تفجير المبني الفيدرالي  في (أوكلاهوما سيتي ) سيواجه  عقوبة الإعدام .

 

كما التزمت (أمنستي إنترناشونال) أيضاً الصمت التّام  عندما أعلن وزير العدل الأمريكي حينها السيد / جانيت رينو  بأن حكم الإعدام ينتظر من تثبت عليه جريمة تفجير المبنى الفيدرالي في (أوكلاهوما سيتي). وبالفعل تمّ القبض على (تيموثي ماكڨي) ، وقدّم إلى المحاكمة ، وصدر الحكم بإدانته بتفجير المبني الفيدرالي ، وحكم عليه بالإعدام وتمّ تنفيذ الحكم . ومرة أخرى لم تحرك (أمنستي) ساكناً والتزمت الصمت التام . ولم تتخذ منظمة (أمنستي ) تنفيذ حكم الإعدام في (ماكڨي) ذريعة لإشانة سمعة أمريكا السياسية أوإهانة نظامها القانوني،  وذلك مثلما فعلت عند تنفيذ حكم الإعدام في إبراهيم جبارة منقو ، بتهجمها الشرس على السُّودان والإساءة إلى  نظامه القانوني .

 

لتحرّي العدالة  لماذا لم تقطع (أمنستي) المسافة بين الفاشر أبو زكريا) إالى (أوكلاهوما سيتي) .لماذا لم يتطابق موقف (أمنستي) في المدينتين). ذلك التطابق ضروري لإنقاذ سمعتها من الإنهيار . سؤال : مالفرق بين  إبراهيم منقو وتيموثي ماكڨي؟ . جواب : الفرق يتمثّل في اختلاف الموقف السياسي لـ (أمنستي)  تجاه كل من السودان وأمريكا . ذلك بالضبط ماجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ببريطانيا ضد (أمنستي إنترناشونال) بتاريخ 4/يوليو/ 1995م ، عندما أوضحت المحكمة العليا أن أمنستي منظمة سياسية  لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وأنّ موقف منظمة العفو من عقوبة الإعدام موقف سياسي وليس قانوني . يشار إلى أن المحكمة العليا  ببريطانيا في حكمها الشهير ضد (أمنستي)، حظرت عليها استئناف ذلك الحكم ، وأوضحت لـ(أمنستي) أنّ ذلك الحكم نهائي .  نواصل*

 

مقال رقم (4)

 

أمنستي (تبارك)  زعيم الضلالة  عبد الرحمن الخُليفي

 

 

في كراهيتها السّياسية العمياء للسودان  ، في شذوذها القانوني ، احتجت (أمنستي إنترناشونال ) في تقريرها لعام 1995م ،صفحة (132)، على إعدام زعيم النهب المسلح في دارفور إبراهيم جبارة منقو  ، بعد أن قتل عشرين نفساً في غارة على إحدى القرى .

 

كما احتجت (أمنستي ) في تقريرها على إعدام إبراهيم منقو  ، احتجت في نفس التقرير على إعدام زعيم الضلالة عبدالرحمن الخُليفي الذي قتل المُصلين  داخل المسجد . حيث صرع بمدفعه الرشاش ثمانية عشر شهيداً بمن فيهم طفل، وذلك عقب صلاة الجمعة ، في مسجد الثورة الحارة الأولى بأم درمان .

 

لم تقمْ (أمنستي إنترناشونال ) بإدانة العمليات الإرهابية في دور العبادة  ، أو قتل الأطفال والأبرياء في حرم المسجد ، في يوم الجمعة (المبارك)  . بل وصفت (أمنستي ) عقوبة إعدام الخُليفي بأنها (قاسية ولا إنسانية ومهينة). عند إعدام (منقو) و(الخُليفي ) ، وفي( تقاريرها) وفي بذاءة من القول ، قالت (أمنستي ) بوضح لا التباس فيه : الإسلام (لا إنساني. قاسي . مُهين ). (أمنستي ) تدرى قبل غيرها  أنّ الإسلام ( دين الرحمة)  مثلث متساوي الأضلاع  .

 

مثلث لايمكن المساومة  على أى ضلع من أضلاعه الثلاثة،  (عقيدة. عبادات . شريعة ). كما لايمكن فصل أيّ ضلع من ذلك المثلث عن  أيّ من  الضلعين الآخرين. لكن مهمة (أمنستي ) السياسية ،هي تفكيك أضلاع  ذلك المثلث وإعاقته عن العمل الثلاثي المتكامل. وذلك بأوامر من مموّليها  من الحكومة البريطانية والأمريكية والأمم المُتحدة التي يأتي نصيب الأسد  من ميزانيتها من الخزينة الأمريكية والبريطانية. يُشار إلى (أمنستي)  تدري قبل  غيرها أنّ أحكام الإعدام ضد (منقو) و(الخُليفي) ، قد صدرت وفقاً للقانون الجنائي السوداني لعام 1991م ، والذي يستند بصورة كاملة  على التشريع الإسلامي ( القاسي ، اللإنساني ، المهين ) . ذلك ما أرادت أن تقوله (أمنستي إنترناشونال) ) التي تحترف الخبث السياسي مهنة .  

 

لكن لماذا تُصاب (أمنستي إنترناشونال ) بالعمى والصّمم والعجز عن النطق عندما يتعلق الأمر بأمريكا ذات الخمسين ولاية .  حيث تطبق (38) ولاية أمريكية  عقوبة الإعدام . وذلك قبل انضمام (بورت ريكو ) حيث أصبح عدد الولايات واحد وخمسين ولاية . حيث (76%) من المُشرعين القانونين الأمريكيين يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام .

 

وقد انضمت ولاية (نيويورك) أخيراً إلى الولايات المؤيدة  لتطبيق عقوبة الإعدام بعد أن أجرت استفتاء . وذلك على إثر الإنفراط الأمني وتصاعد جرائم القتل . في ولاية (إنديانا) في الغرب الأوسط الأمريكي يقرّ القانون تطبيق عقوبة الإعدام على الجاني ، حتى إذا كان طفل  في الثامنة من عمره  ، إذا ما ارتكب جريمة القتل ويدرك حقيقة مايفعل .

 

أيضاً قبل ذلك رأى أبن عباس رضي الله عنه جواز قتل الغلام الصَّائل . ويأتي الإختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية ، المُطبّقة لعقوبة الإعدام ، في طريقة تنفيذ الإعدام . حيث اختارت كل ولاية الطريقة التي تُطبق بها العقوبة ، سواءً الحقن بمادة قاتلة ، الشنق، إطلاق النار من كتيبة جنود ( فرقة إعدام ) ، الكرسي الكهربائي حيث أربعة ألف ڨولت في كسر من الثانية  تنجز الإعدام )،  وغير ذلك . كما أن في أمريكا أيضاً أن الشخص الذي يُنفّذ فيه حكم الإعدام ، في عديد من الأحيان يتعرّض لـ ( تعذيب انتظار التنفيذ) . كما حدث في قضية( دنكان ماكينزي)  .

 

نواصل *