صحيفة السوسنة الأردنية

وقال النائب الشرعة، بحضور وزراء الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والبيئة ياسين الخياط، والمياه والري حازم الناصر، اننا في لجنة الريف والبادية نحاول الوقوف على آخر المشاريع المتعلقة بالريف والبادية، مشيرا الى ان الزراعة تعتبر الرافد الرئيس للخزينة رغم انها تتعرض لظروف ومشاكل يتوجب معها دعم المزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي وصندق التعويضات البيئية.

 

واضاف انه يجب تشجيع المنتج المحلي من خلال منع استيراد المواشي من الخارج للحفاظ على اسعارها خاصة بعد ارتفاع اسعار الاعلاف، داعيا الى فتح باب تصدير الزيتون على شكل حبوب وليس على شكل زيت والعمل على استقدام العمالة الوافدة لحاجة المزارعين الملحة اليها، وايصال المياه الى المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم واعادة النظر في اجراءات ترخيص الآبار الارتوازية.

 

وبين الحنيفات ان قطاع الزراعة يساهم بــ 25% من الاقتصاد المحلي وحقق نموا ملحوظا خلال العام السابق يقدر بـــ 16%، لافتا الى ان استيراد المواشي من الخارج خفض الى النصف تقريبا، ورفع نسبة صادرات المواشي من الاناث من 4% الى 10% .

 

واوضح ان الوزارة دعمت المزارعين بــ 20 مليون دينار وجهت لدعم الاعلاف بدون فوائد، لافتا الى ان منع استقدام العمالة الاجنبية جاء بهدف احلال العمالة المحلية.

 

وفيما يتعلق بالمساكن الواقعة خارج حدود التنظيم، اوضح الناصر انها مشكلة عامة ولا تقتصر على البادية فقط، وان الوزارة تنتظر المنح غير المشروطة لايصال المياه لتلك المنازل.

 

أما بالنسبة للآبار الارتوازية الزراعية فبين الوزير انه تم توقيف منح الرخص للحفاظ على مياه الشرب، وان الرخص تمنح للمنشآت الصناعية في حال عدم قدرة سلطة المياه على تزويدها بالمياه وفق اسس وشروط معينة.

 

وقال الخياط ان صندوق التعويضات البيئية ممول من قبل الامم المتحدة وفق شروط معينة حيث تم الاتفاق على وضع خطة مجتمعية تحدد كل المشاريع المنوي تنفيذها في البادية الاردنية.

 

وفيما يتعلق بالتعيينات التي كانت تتم على حساب الصندوق، بين الخياط انه تم صدور قرار بمنع تلك التعيينات الا من خلال ديوان الخدمة المدنية، وبالنسبة للموظفين الذين تم تعيينهم سابقا، قال ان الوزارة ملتزمة بتمويل مخصصاتهم سواء أكانوا في وزارة الزراعة او البيئة لحين انتهاء البرنامج.