صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك لدى لقاء وكيل وزارة العدل السودانية كمال الرزم، نائب مدير مكتب رصد ومراقبة مكافحة الإتجار بالبشر، بوزارة الخارجية الأمريكية جولي ميري، والوفد المرافق له، بالخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. 

 

وأوضح ميري، أن الوفد التقى بالعديد من الجهات، واستمع إلى شرح من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والطوعية في السودان حول ظاهرة الاتجار بالبشر. 

 

وأشار إلى الجهود المقدرة التي تبذلها حكومة السودان والشركاء لمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفاً أن "السودان يواجه عقبات من بينها الميزانيات". 

 

وقال ميري: "سنعمل مع حكومة السودان والشركاء والمنظمات الدولية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة". 

 

من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل السودانية، أن "الوفد الأمريكي بحث الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والجهات المعنية بالدولة". 

 

وأشار إلى أن زيارة الوفد استغرقت 3 أيام، دون تفاصيل عما إذا كانت انتهت أم لا. 

 

بدوره أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، استفين كوتسيس، بالتقدم المحرز في ملف مكافحة الاتجار بالبشر في السودان. 

 

وقال، حسب الوكالة الرسمية، إن "مكافحة الظاهرة تمثل جزءاً من حقوق الانسان" 

 

وأضاف: "نلتزم بتقديم الدعم المادى والسياسي في هذا الجانب". 

 

وأدرجت الإدارة الأمريكية، في تشرين الأول الماضي، السودان إلى قائمة الدول "المتهمة بالتقاعس" عن إيقاف الإتجار بالبشر. 

 

وفي حزيران الماضي، صنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى، السودان ضمن بلدان المستوى الثالث التي لا تفي حكوماتها بالحد الأدنى لمعايير مكافحة الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً لفعل ذلك. 

 

فيما تستنكر الخرطوم ذلك، وتطالب بالإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السودان ،بخصوص مواجهة الإتجار بالبشر". 

 

وبموجب قانون أمريكي صدر عام 2000، يسمى قانون "حماية ضحايا الاتجار بالبشر"، لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات خارجية غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي دولة تتقاعس عن الالتزام بالحد من المعايير لإنهاء الإتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً لفعل ذلك.