صحيفة السوسنة الأردنية

ومجلة الجماعات المحلية هي إطار قانوني للانتخابات البلدية، وتحدد صلاحيات واختصاص السلطات البلدية، وكيفية تكوين مجالسها، وغيرها من المهام، ولم يتمكن البرلمان التونسي، حتى الآن، من إنهاء النظر فيها.

 

واعتبرت "الحركة الجمعياتية"، و"الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات" (عتيد)، وجمعية "كلنا تونس"، وجميعها منظمات تونسية مستقلة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد بالعاصمة التونسية، أن "قانون الجماعات المحلية يتضمن عوائق تحول دون التطبيق الفعلي للحكم المحلي".

 

وأضافت المنظمات أن العوائق "تتعلق أساسا بتحديد المنهج التشاركي في اتخاذ قرارات المجالس البلدية عبر أمر حكومي، وهو ما ترفضه الجمعيات باعتباره مخالفا لمبدأ التدبير الحر الذي نص عليه الدستور".

 

وتنص المادة 132 من الدستور التونسي على أن "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر".

 

ولفت أحمد بن نجمة، عضو منظمة "الحركة الجمعياتية"، بالمؤتمر نفسه، أن "المادة 28 من مجلة الجماعات المحلية، تُجبر المجالس البلدية على اعتماد منهجية وآلية تشاركية مُسقطة تُضبط بأمر حكومي".

 

وأشار إلى أن "هذا الأمر يعتبر مساسا بمبدأ دستوري ألا وهو مبدأ التدبير الحرّ، الذي يسمح للبلديات باختيار الآلية التشاركية الأنجع في عملها البلدي".

 

بدورها، اعتبرت رئيسة جمعية "عتيد"، ليلى الشرايبي، أن "العديد من البلديات تعاني من ضعف الموارد البشرية والمالية، والتي تشكّل ركيزة تطبيق مبدأ التدبير الحر"، مشيرة أن نسبة الكوادر في بعض البلديات لا تتجاوز 10% من مجموع موظفيها".

 

وطالبت الشرايبي الحكومة "بتخصيص جزء من الضرائب لتمويل الجماعات المحلية، وإحداث قوانين جبائية لفائدة المجالس البلدية".

 

من جانبه، انتقد معز عطية، رئيس جمعية "كلنا تونس"، "بعض المواد في قانون الجماعات المحلية التي تسمح للسلطة السياسية المركزية بإيقاف نشاط المجالس البلدية في حالات تقاعسها أو إهمالها أو امتناعها عن القيام بمهامها، وهي معاني فضفاضة"، وفق تعبيره.

 

وفي 5 أيار الماضي، أودعت الحكومة التونسية مشروع قانون الجماعات المحلية، الذي سينظم عمل المجالس البلدية المنتخبة مستقبلا، لدى مجلس نواب، وانطلقت لجنة الإدارة والأمن بالبرلمان في مناقشته في 13 حزيران الماضي.

 

ومن المنتظر أن يصادق البرلمان في جلسة عامة، تعقد في الأسابيع المقبلة، على مشروع القانون، بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده الـ363 من قبل لجنة الإدارة والأمن بالبرلمان.

 

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البلدية في تونس، يوم 6 آيار المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.