البنك المركزي اليمني يكشف حقيقة نقله للأردن


03/03/2018 14:39

السوسنة - نفى البنك المركزي اليمني الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط البنك من مقرّه الحالي في مدينة عدن (جنوب اليمن) إلى الأردن، مؤكداً أن البنك «أصبح يمارس دوره بكل كفاءة واستقلالية».

وكانت مصادر اعلامية قالت ان هناك ضغوطا دولية لنقل البنك المركزي اليمني الى الأردن ، بهدف توحيد فرعيه في عدن والذي تديره الحكومة الشرعية ، وفي صنعاء والذي تديره حكومة المتمردين الحوثيين. ونفي البنك المركزي اليمني تأجيل الوديعة من قبل المملكة العربية السعودية .

 
وصرّح المركز الإعلامي للبنك في بيان صحافي السبت  بأنه سيتم خلال الأسبوع الحالي وفي حضور كل وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة، التوقيع على اتفاق الوديعة السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 17 كانون الثاني (يناير) الماضي بمبلغ بليوني دولار.
 
وأكد «الحرص الشديد على سرعة استكمال كل الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة»، نافياً صحّة الأخبار المتناقلة عن تأجيل الوديعة من قبل المملكة العربية السعودية.
 
وأشار إلى «حُسن سير المحادثات الفنية الجارية مع وزارة المال السعودية ومؤسّسة النقد العربي السعودي لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاق الوديعة السعودية الثانية بمبلغ بليوني دولار، بموجب الأوامر الملكية برفد البنك المركزي اليمني بالوديعة، والتي تهدف إلى دعم العملة الوطنية ومواجهة المتطلّبات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الضرورية الأخرى».
 
وأفاد المركز الإعلامي بأن الفريق الفني المشكّل من وكيل البنك المركزي لقطاع العلاقات الخارجية خالد العبادي، وفريق وزارة المال السعودية و «مؤسّسة النقد العربي السعودي» «أوشك على إنهاء كل الترتيبات والمشاكل المتعلّقة بالتوقيع». وأضاف «تم عقد جلسة محادثات بين محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام ووزير المال السعودي محمد الجدعان، والذي عبّر عن تطلّعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها هذا الأسبوع ليتسنّى لوزارة المال توريد المبلغ سريعاً للجهة التي تنص عليها الوثيقة».
 
وأشاد زمام بـ «حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودعمها الشعب اليمني ومساعدته بخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة».
 
وأكد البنك المركزي «عدم صحة تلك الأخبار الملفّقة والتي تصدر من جهات وأشخاص تكن العداء والحقد للشعب اليمني بكامله من دون تفريق كون الأمر متعلّقاً بالاقتصاد، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور».
 
وحضّ كل اليمنيين صحافيين وغيرهم على ضرورة «توخّي دقة الأخبار بخاصة في الشأن الاقتصادي والمصرفي كون الأخبار الكاذبة تعد جريمة، أما التشكيك في الإجراءات المصرفية في الوقت الحالي فإنها جريمة أكبر كون الأمر اليوم متعلّقاً بتفعيل إجراءات البنك المركزي اليمني بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية والتي صنّفتها الأمم المتحدة كأخطر أزمة إنسانية الآن».