صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات إن القرار جاء بعد جهود مضنية بذلتها النقابة من خلال النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان فيها للإفراج عن محامين وحراكيين, ومحاولة عدم اللجوء لهذا القرار، الا ان النقابة وجدت نفسها مضطرة له.

 

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة بحضور أعضاء المجلس، إن القرار اتخذ بإجماع المجلس وتم تعميمه اليوم من قبل امين سر النقابة على المحامين للالتزام به.

 

وأشار رشيدات إن أي محامي لايلتزم بالقرار يعرض نفسه للمسائلة التأديبية من قبل النقابة.

 

وبين أن القرار اتخذ في الوقت الذي رفضت فيه النقابة المشاركة في اجتماع جنيف لحقوق الانسان، لرفضها مناقشة قضايا حقوق الإنسان خارج المملكة، إلا أن النقابة لم تلمس أي تجاوب مع موقفها الرافض للتوقيف والذي أصبح عقوبة، لابل عقوبة إضافية عندما يكون في سجن انفرادي.

 

واكد رشيدات إن القرار سيتبعة إجراءات تصعيدية ما لم يتم الإفراج عن الموقوفين.

 

واكد ان النقابة مع حرية التعبير بطرق سلمية وقانونية، وأنها في الوقت نفسه مع ضرورة مراعاة الانفعالات التي يقع فيها الحراكيين.