صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكدت المجالي أن "الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة يتأتى من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتنظيم سوق العمل بما يخدم المصلحة العامة ومختلف القطاعات، والحيلولة دون إعطاء فرص الأردنيين للعمالة الوافدة، خاصة المخالفة منها، إضافة الى معالجة الاختلالات، ووقف أي سلوكيات أو أعمال تخالف القانون، وبما يسهم بشكل فاعل في تحسين واقع سوق العمل".

 

وأشارت الى أن "التوجه نحو التشغيل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين"، مؤكدة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الأعيان يوسف الجازي وفداء الحمود وعادل بني حمد، أهمية تنظيم سوق العمل ووقف وتقنين الاستقدام، وتقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه، لتوفير فرص تشغيل للأردنيين وبينت أهمية التوسع في الفروع الانتاجية وتوفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل، خاصة من الإناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجذب الاستثمارات إلى المناطق النائية والمجتمعات الفقيرة، وإحيائها اقتصاديا واجتماعيا.

 

 

من جهته بين مراد أهمية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والبنى التحتية من خلال التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد مظلة واحدة وفق أفضل الممارسات الدولية .

 

وجرى حوار موسع حول أداء الوزارة وإنجازاتها في مجالات التشغيل والتدريب والتفتيش والسيناريوهات القادمة لإحلال العمالة المحلية المدربة والمؤهلة بدلا من العمالة الوافدة.