صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبين الرزاز خلال لقائه عددا من النواب المستقلين في مجلس النواب، الخميس، أن الحكومة لا تمتلك ترف أن تكون حكومة تصريف أعمال حيث تواجه العديد من الملفات الساخنة.

 

وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى نفس طويل وهو ما لا يعني أن ننتظر سنوات دون تحقيق النتائج ومهلة المئة يوم التي طلبها تشكل مئة يوم من العمل والحوار والتشاور للخروج ببرنامج تنموي له نتائج تلتزم به الحكومة.

 

وشدد على أن الحكومة لن تحل مشكلة البطالة وعجز المديونية خلال مهلة المئة يوم، وفي حال لم تستطع الحكومة الخروج ببرنامج قابل للتنفيذ واخراجنا من أزمتنا خلال المئة يوم يستطيع مجلس النواب طرح الثقة بها.

 

وقال إن المشروع التنموي الذي لا يفيد أهل المنطقة خارج عمان لا فائدة منه، والتنمية الحقيقية هي التي ترفع معيشة المواطن بصورة كبيرة.

 

وأشار إلى أن الزراعة والمواشي تشكل نسبة قليلة من الاقتصاد الكلي لكنها تساهم في دعم الأسر التي تعيش على حافة الفقر.

 

وشدد على أن العفو العام يجب أن يضع أسر المحكومين وأسر الضحايا بعين الاعتبار.

 

ولفت إلى أن الأردنيين الذين علقوا جراء الازمة السورية هم أبناؤنا لكن علينا التعامل مع هذا الملف بحذر شديد حتى لا يكون أحد منهم تم غسل دماغه بواسطة التنظيمات الارهابية بينهم.

 

وقال إن نظام الأبنية على رادار الحكومة، كما أن المنازل التي بنيت خارج التنظيم سيتم دراستها وعلاجها لكن دون ارسال الرسالة الخطأ بأن أراضي الخزينة مباحة ليتم الاعتداء عليها.

 

وأكد أن الحكومة لن تستطيع علاج العبء الضريبي بـ"كبسة زر" وستقوم الحكومة بتقديم مشروع الضريبة لمجلس النواب في الوقت المناسب وعقب دراسة معمقة.

وبين ان الحكومة ستعيد النظر بنفقاتها لتشمل دمج هيئات.

 

وقال إن الحد الأدنى للاجور يجب أن يتم دراسته بصورة دورية، مؤكداً حل مشكلة الرواتب التقاعدية العالية للضمان الاجتماعي.

 

وأكد أن ضريبة الوزن على المركبات تصاعدية ومعمول بها في كافة أنحاء العالم وذلك لأن المحركات أصبحت ما بين 1500- 2000 سي سي، فيجب أن تكون السيارة كلما كانت أثقل وزناً وتؤثر على الاسفلت بصورة أكبر يجب أن تدفع ضريبة أكثر ولا يمكن مساواة السيارات الخفيفة بالسيارات الثقيلة أو الفارهة.

 

ولفت إلى ان حل مشكلة البطالة ستكون عبر نظام شبيه بخدمة العلم يعلم الشباب المهارات الحياتية والعملية اللازمة للانخراط بسوق العمل.

 

وذكر أن قانون صندوق المعونة الوطنية سيتم اعادة النظر به وخاصة للأسر الفقيرة العاملة والتي لا دخل العامل بها لا يصل إلى خط الفقر أو يتجاوزه.

 

وشدد على أن النواب والحكومة في مركب واحد، وأن الحكومة واثقة أن كل الأفكار لم تخرج منها لوحدها ويجب أن تشمل الحلول المقترحة كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات وفئات المجتمع وخاصة الشباب.