صحيفة السوسنة الأردنية

وبين برهم ان المادة 83 من الدستور تجيز للمجلسين وضع أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءات عملهما، مشيرا الى انها تنسجم مع توجيهات جلالة الملك المتعلقة بترسيخ حكومات لا ورقية، وبرلمان الكتروني، وتغير الاعراف من خلال تطوير الانظمة الداخلية، وارساء الاعراف السياسية من خلال الممارسات السلوكية.

 

وقال العين برهم ان التعديلات الجديدة جاءت لتعزيز الوظائف التشريعية والرقابية وتحسين قدرة أداء المجلس ولجانه، والسعي نحو البرلمان الالكتروني بصورة تنسجم مع المشروع العربي للبرلمان الالكتروني والاتحاد البرلماني الدولي.

 

واضاف برهم ان اللجنة قلصت عدد الجان المجلس من 16 الى 12 للجنة واشتملت على مختلف القطاعات الرئيسة، كما استحداث احكام جديدة تضمنت مهام تفصيلة لتغطية بعض الحالات العملية غير المنصوص عليها حالياً. بموجب من مناقشات اعضاء اللجنة اصبحت لجان المجلس الدائمة هي القانونية، المالية والاقتصادية، الخارجية وشؤون المغتربين، الادارة العامة والعمل، التربية والتعليم والثقافة، التوجيه الوطني والاعلام والشباب، الصحة والبيئة والسكان،الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية،الخدمات العامة والسياحة،الحريات وحقوق الانسان، فلسطين، المرأة وشؤون الاسرة .

 

ونص النظام المعدل على ؛ يجوز للرئيس بموافقة المجلس اعادة قرار اللجنة اليها لمزيد من الدراسة، ويجوز للرئيس بموافقة المجلس مناقشة اي مشروع قانون دون احالته الى اللجان، ويجوز للمجلس تشكيل لجنة تعنى بالمبادرات المجتمعية والخيرية، لا يجوز ان يكون رئيس المجلس او اي من اعضاء هيئة المكتب في لجنة، ولا يجوز ان يكون العين رئيسا او مقررا لأكثر من لجنة في ذات الوقت، عدم جواز ان يكون العين عضوا في اكثر من ثلاث لجان دائمة، أن يكون الحد الأدنى لعدد اعضاء اللجنة (7) اعضاء والحد الاعلى (12) عضوا .

 

كما الزم المجلس بأجراء مناقشة عامة مرة واحدة على الاقل سنويا، والامانة العامة بنشر تقرير بنتائج اعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشره على المواقع الالكتروني للمجلس.

 

ومن الجدير ذكره ان النظام المعدل يتضمن 19فصلا و 133 مادة تتعلق بافتتاح الدورة، وهيئة المكتب ولجان المجلس ووظائفهما، ومشروعات القوانين، واجراءات انتخابات اللجان، والجلسات، والاسئلة والاستجوابات.