الرزاز يدور في مصيدة صندوق النقد


12/09/2018 11:17

السوسنة - تتحضر الحكومة الأردنية، للدخول في جدل جديد مع المجتمع المحلي، بشأن مقترح جديد لمشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
 
مشروع القانون الجديد، سيخضع دخل العائلات السنوي المتجاوز 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار) لضريبة الدخل.
 
وكان المقترح السابق المسحوب والذي تسبب باستقالة حكومة هاني الملقي، إثر احتجاجات شعبية، في يونيو/ حزيران الماضي، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف) فأعلى.
 
وسيكون دخل الأفراد الخاضع للضريبة 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار)، بدلا من مقترح القانون المسحوب البالغ 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار).
 
كما أن دخل الأسر الخاضع للضريبة سينخفض إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020.
 
ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.
 
وجاءت حكومة عمر الرزاز، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.
 
وقال اقتصاديون إن حكومة الرزاز ما تزال تدور ضمن حلقة صندوق النقد الدولي، بعد توصلها "لصيغة مشتركة" معه بخصوص قانون الضريبة.
 
وأكد خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة، لوكالة الأناضول، أن الأردن ما يزال وعلى مدى السنوات الـ 15 الماضية، يدور في مصيدة صندوق النقد الدولي.
 
وأضاف: يتدخل الصندوق في الدول ذات الاقتصادات "المتعبة"، للحصول منه على شهادات حسن سلوك، وعلى القروض.
 
أما في خصوص الشرائح المشمولة في القانون الضريبة، وفي تعليقه على حديث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بأن التوسع في الضريبة يستهدف المواطن المقتدر، قال زوانة إن المقتدر بالمفهوم الاقتصادي، يشمل الشريحة العليا من الطبقة الوسطى إضافة إلى الطبقة العليا.
 
وكان الرزاز قال في محاضرة الأحد الماضي: إن خيارنا لتوسيع قاعدة الضريبة بالوصول إلى جيب المواطن المقتدر، وليس إلى جيب المواطن العادي.
 
وتشير الدراسات في الأردن (عام 2010 أحدثها)، إلى أن الطبقة المتوسطة تشكل 29 بالمائة من المجتمع.
 
و قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن الحكومة ستكون مضطرة لمواجهة نفس الظروف التي واجهتها سابقتها، وتسلك سلوكا مشابها، لأن متطلبات صندوق النقد الدولي تفرض التركيز على الضرائب، وتقليص العجز والنفقات والمديونية.
 
وكان الرزاز، أعلن أن "الحكومة توصلت إلى صيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي، بخصوص قانون ضريبة الدخل".
 
 
ورأى عقل، أن التحسينات التي أدخلتها حكومة الرزاز، ليست جوهرية، وأنها ستلقى تذمرا ورفضا من جانب المواطنين.
 
الخبير الاقتصادي محمد البشير، رأى أن التعديلات المدخلة على القانون الجديد، تؤشر إلى الأغنياء، أي أن هذه التعديلات ستكون على حساب دخولهم.
 
غير أنه لفت في حديث "للأناضول"، إلى أهمية الإلتزام بنظام الفوترة الذي أدخلته الحكومة على هذا لاقانون لمعالجة التهرب الضريبي.
 
وفي شق آخر طالب البشير، أن يكون سقف الفواتير التي سيتم بموجبها إعفاء من تترتب عليهم نفقات تعليم أو علاج عالية من الضريبة، أن يكون سقفها مفتوحا.
 
كما دعا البشير إلى توسعة نطاق السلع المعفاة من ضريبة المبيعات لتشمل مدخلات إنتاج لقطاعي الصناعة والزراعة.
 
وأمس الثلاثاء، نشرت الحكومة، ولمدة 10 أيام، مسودة مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل لعام 2018، لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.