الإحصاءات والبيانات الدورية التي يُصدرها الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، ومقره مدينة رام الله، تُفصح عن وجود فجوة وتمايز بين النساء والرجال في مختلف القطاعات في فلسطين 1967، حيث ما زالت المرأة الفلسطينية تنتظر من السلطة الوطنية الفلسطينية، ومختلف الجهات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، المزيد من الاهتمام بقضاياها وتحقيقها على أرض الواقع.
وأضيف قبل أيام إلى معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية في شأن الرجال والمساواة بين الجنسين التي أعدها معهد دراسات المرأة في بيرزيت وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قطاع غزة.
المعطيات، تؤشر في شكلٍ واضح إلى المديات المُتسعة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وغياب حالة الإنصاف والمساواة بينهما، على رغم تقدم القوانين الفلسطينية المتعلقة بالمرأة قياساً بالدول الأخرى، وعلى رغم الدور التاريخي للمرأة في القضية الفلسطينية وحضورها الدائم في كل مراحل القضية الفلسطينية. فالمرأة الفلسطينية مكوّن رئيسي في إستراتيجية التنمية الاجتماعية، وهي شريكة النضال والبناء والتنمية، ومن هنا تأتي ضرورة أن تتصدر المرأة المشهد الفلسطيني جنباً إلى جنب مع الرجل، وبخاصة في دورها الاجتماعي وفي إطار وزارة التنمية الاجتماعية في دعم صمود الفئات المهمشة والضعيفة، فوثيقة الاستقلال الفلسطينية الصادرة عن الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر أواخر العام 1989 رسمت اتجاهاً قانونياً يقوم على أساس إنصاف المرأة، انطلاقاً من شرعية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الساحة الفلسطينية في الداخل، وبخاصة في قطاع غزة تتطلب إعادة إنتاج ومأسسة دور النساء كفاعلات في الساحة السياسية وكل المجالات في شكلٍ أفضل وأكثر فعالية، وتوظيفه لإحراز التنمية المنشودة في المجتمع الفلسطيني، وتطوير أدواته على الصعيد الوطني، فلا تنمية حقيقية من دون إشراك وتفعيل دور المرأة الفلسطينية في الحياة العامة، وكل ذلك كفيل بأن يُحقق نتائج جيدة على صعيد:
أولاً ، إيجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وهي الظاهرة الموجودة في شكلٍ أو آخر، وبتفاوتٍ ملحوظ بين الضفة الغربية والقطاع من حيث النسب وانتشار تلك الظاهرة.
ثانياً، تطوير إستراتيجية وطنية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في العمل السياسي والمؤسساتي، ومختلف الوظائف، والهيئات المنبثقة من السلطة الوطنية الفلسطينية، ومختلف القوى والفصائل.
ثالثاً، تكريس أهداف التنمية المستدامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، بحيث تلحظ أهمية توفير تلك التنمية لقضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني، وإعطاء المرأة دوراً مُتميزاً في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نتيجة قربها من المستفيدين من الخدمات الحكومية لعموم المجتمع وقطاعات النساء على وجه الخصوص، وبالتالي فإنها أقدر على رصد أهم الاحتياجات وتحديد الخدمات، والأكثر إلحاحاً مثل المدارس والمستشفيات ومراكز التأهيل والمساعدات الاجتماعية، والقضايا الخاصة بالمرأة... إلخ.
رابعاً، تطوير برامج التثقيف الفصائلية، لتحسين الوعي السياسي والوعي العام لدى المرأة الفلسطينية، بما يساهم في تطوير دورها الوطني، عدا عن خروجها بنتائج تُفيد المجتمع بعامة.
خامساً، إن التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، والمرأة المقدسية في شكلٍ خاص، لا تقتصر على العمل من أجل الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية، بل تتخطى ذلك في العمل من أجل حقوق أكثر أهمية وقدسية تتعلق بالأمن والحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال والظلم.
سادساً، تضمين قضايا المرأة في السياسات والخطط والبرامج الوطنية، بخاصة أنه تمّ تشكيل دوائر المرأة في الوزارات منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 تم تشكيل وزارة شؤون المرأة، لتكون مهمتها الأساسية تطوير الالتزام الحكومي تجاه قضايا المرأة، والنهوض بأوضاعها في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجاء نهج هذه الوزارة، بوضع خطط ودراسات إستراتيجية تضمن تحسين وإعادة تمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني.
* محامية وحقوقية فلسطينية - دمشق
خليل الحية ينفي نقل مكاتب حماس من قطر
