صحيفة السوسنة الأردنية

وسأل العرموطي عن قيمة بيع ميناء العقبة، وعن صحة إطلاق اسم ميناء زايد عليه، وهل تم توريد ثمن البيع إلى خزينة الدولة؟.

 

وتساءل العرموطي عن هوية المستثمر الذي تم بيع الميناء وأراضيه له، وما إن كانت الحكومة مجبرة على تجهيز الميناء وفرز ونقل قطع الأراضي وجرف المناطق العالية، لغايات تسليمها للمستثمر.

 

وبهذا الخصوص، سأل النائب عن كلفة تجهيز الميناء، ونص اتفاقية البيع وإن رتبت على الحكومة شروطا جزائية وغرامات.

 

وفي البند الرابع من السؤال، أوضح العرموطي أن هذه الاتفاقية لا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس النواب عليها، لأنها تمس حقوق الأردنيين، وترتب نفقات على الخزينة.