صحيفة السوسنة الأردنية

وطالب الاطباء، خلال اجتماع امس، نقابة الاطباء بتبني الخطوات التصعيدية خلال اسبوع فقط والبدء بها، ويقدر عدد اطباء الاقامة بـ 1300 طبيب في مختلف التخصصات،  ويعتبر الاطباء ان العقد الجديد الملزم بوجود كفيل بقيمة 75 ألف دينار ظلم واستبداد اتجاه الطبيب ومهنته.

 

واكد الاطباء، ان العقد السابق، المرفوض أساسا، كان افضل من العقد الحالي والذي يلزم الاطباء بالخدمة في المكان الذي تحدده الوزارة لمدة تعادل ثلاثة اضعاف المدة التي قضاها الطبيب في التدريب، كما يلزم العقد الطبيب بدفع 5000 دينار بالاضافة الى كامل النفقات التي دفعت عليه اثناء فترة التدريب والتي تحددها الوزارة دفعة واحدة عن كل سنة او جزء من السنة حتى في حال الفصل او في حال الانسحاب او في حال فقدان الطبيب لوظيفته او الاستغناء عنه قبل اتمام المدة التي النزم بها.واشار الاطباء الى ان العقد الجديد بلزم الطبيب بعدم منحه اي اجازة بدون راتب الا بعد الانتهاء من فترة التدريب المقررة المربوطة بموافقة الوزارة اضافة الى ربط الحصول على مزاولة المهنة بانهاء الطبيب شروط العقد كاملة.واعتبر الاطباء سريان هذا العقد قصور في اداء نقابة الاطباء وتقاعس عن الوقوف الى جانبهم لا سيما انهم يعملون اساسا ضمن ظروف غير سوية او بيئة جيدة نفسيا وماليا وبينوا ان الطبيب العام يتقاضى 620 دينارا مع العمل الاضافي ويتقاضى طبيب الاقامة 750 دينارا مع الحوافز ترتفع في حالة الاختصاص الى 1300 دينار، متسائلين اين المنطق والعدل في هذا الموضوع.

 

وقالو، ان متوسط عمل طبيب في وزارة الصحة هي 40 ساعة اي ان الساعة لخدمة الطبيب في الوزارة بدينارين.

 

واشار الاطباء الى ان الهدف الحقيقي من خدمة الاطباء في الوزارة هو الحصول على برنامج الاقامة ولكن ضمن شروط من الصعب القبول بها.

 

وطالب الاطباء الوزارة تهيئة الظروف المناسبة لعملهم حتى يستطيعوا الالتزام مع وزارة الصحة، موضحين ان سنوات الالتزام بوزارة الصحة قد تصل في بعض التخصصات الدقيقة الى 28 سنة مؤكدين رفضهم لهذا العقد جملة وتفصيل.ا من جانبهن، اكد عدد من اعضاء مجلس نقابة الاطباء رفض النقابة لهذه العقود وانها ستواصل مساعيها مع الوزارة من اجل تحسينها لتامين بيئة جيدة للاطباء.

 

واعتبر عدد من الاطباء ان بيئة الوزارة بيئة طاردة وغير جاذبة وان سياسة الوزارة تهدد الامن الصحي لانها تعمل على افراغ الوزارة من ابنائها ضمن هذه الشروط المجحفة .