صحيفة السوسنة الأردنية

1: إن  تغييب القيادات المؤهلة فتح الباب ليملأ الفراغ غير المؤهلين .

 

2: العصبية مرض ينبغي تنزه دعاة الإصلاح عنه .

 

3: ينبغي أن تكون المؤسسات السيادية وغيرها  في خدمة مشاريع الأمة وتحصينها من خدمة الطوائف والعصابات وسبيل ذلك بناء نظام للحوكمة الصحيحة، ووجود شفافية في إجراءات التعيين والترقية وأساليب العمل .

 

فقه الأمة من الأبواب الفقهية التي لم تعنَ بدراسة وافية قديما وحديثا ،وينبغي أن تولى الدراسة من قبل الحركات الأحزاب والطرق والجماعات التي تصدت لمحاولة سد فراغ سياسي أو روحي، بعد غياب الخلافة الإسلامية .

 

ومن المسائل التي ينبغي ان تولى العناية أن يكون معيارالاستحقاق هو الكفاءة وتساوي المواطنين في الحقوق، تطبيقا  للعدالة حتى مع المخالف ،وان لا نجعل الولاء للحزب أو الجماعة سببا للتفريق.  فبالعدالة والمساواة  نبني أمة.

 

 وبالمقابل فالتعصب يحول الحركات الإصلاحية الى الجاهلية وإن توهمت أنها تنتسب لأساس ديني ،فالهوى يمكن أن يدخل من مداخل التدين الخاطئ إن لم يكن عند الدعاة فقه كلي للمصالح الكبرى المقصودة للمشرع ، وهذا ما أوقع بعض الجماعات الإسلامية بالهوى لأتباعها والغض عن اخطائهم وحرمان المخالف لهم من حقوقه" فتراهم يخصون جماعتهم وحزبهم وفرقتهم بالوظائف والمنح والعطايا في المؤسسات التي يديرونها ، ويحرمون من ليس منهم ولو كان أقوى وأجدر علميا وعمليا حتى ابتعد الناس عنهم .وهو أمر يتكرر في أماكن عدة وحين تنصحه يقول يعادوننا لأننا نحمل الدين والصواب أنه قد يكون هناك من يعاديكم لأنكم تدعون للدين ولكن هناك من ينتقد فيكم عصبيتكم التي شوهت صورة الدين.

 

كما أن العدالة تقتضي أن تنصف المخالف فتثني عليه أن أحسن وتنصحة إن خالف ، ولا يليق ان نغض الطرف عن حسنات المخالفين خشية المنافسة في المغانم ،  والله المستعان وعليه التكلان