صحيفة السوسنة الأردنية

وأثار خالد يوسف الضجة مجددًا بعد ظهوره على قناة بي بي سي في لقاء حواري يتحدث فيه عن التعديلات الدستورية في مصر، ورأيه الرافض منها، وربطها بالتسريبات الاباحية التي نشرتها السلطات المصرية وفق قوله، معتبرًا نفسه ضحية لأنه عارض هذه التعديلات.

 

وقال خالد يوسف إن كلامه في القناة البريطانية قد حُرّف، لافتًا إلى أنه لم يجزم بأن الفيديوهات الإباحية تعود له، إلا أن مصريين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن كيفية علمه بأن الفيديوهات تعود لعام 2015، وعن عمله بتواريخ تصويرها، مشيرين إلى أنه قد وقع في الفخ.

 

وأوضح خالد يوسف خلال المقابلة بأنه سيتحدث بشكل مفصل عن "الفلاشة المزعومة"، التي تحتوي على أكثر من 200 سيدة وفنانة، لافتًا إلى أن ما يمنعه هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.

 

وتساءل مصريون عبر الشبكات الاجتماعية عن كيفية علمه بأن هذه الفلاشة تحتوي على 200 فيلم، خاصة وأن ما سُرّيب في الاعلام عن 90 فنانة، وليس 200، مؤكدين أنه اعتراف غير مباشر من المخرج بأنه هو من يظهر في هذه الفيديوهات.

 

وقال: "سواء كانت الفيديوهات تخصه أم لا، فلابد من معاقبة الذي نشرها لأن الجريمة تكمن في نشرها". الأمر الذي فسّره البعض بأنه اعتراف ضمني منه بأنه الشخص الموجود في الفيديوهات، رغم نفيه المستمر، وتأكيده على أن ما يمنعه من الحديث عن هذه الاسطوانات_ التي يتردد أنها تضم نحو مائتي فيديو له_ هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.

 

ومنذ تسريب الفيديوهات الاباحية، يتواجد خالد يوسف في باريس، وقال في أكثر من مداخلة تلفزيونية بأنه سيعود إلى مصر حال توجيه إتهام له في القضية.

 

وكانت محكمة نصر في القاهرة قد مددت حجز الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج لأسبوعين إضافيين على ذمة التحقيق، بالاضافة إلى سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان.

 

واعترفت "فاروق والحاج والغضبان" خلال التحقيقات بأنهن تزوجن عرفيًا من خالد يوسف سابقًا، ولديهن وثائق واثباتات تؤكد ذلك.

 

كما ألقت السلطات المصرية أيضًا القبض على راقصة وإعلامية بعد تسريب فيديوهات إباحية لهما مع شخص قالوا أيضًا بأنه خالد يوسف.