صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأدين التويجري و36 آخرون بتبني ”الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد“.

 

وتعود الجريمة للعام 2007، عندما استعان خالد عبدالكريم صالح التويجري، بشخص آخر يدعى عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري، في قتل خاله اللواء ناصر العثمان، وهو أحد ضباط المباحث العامة، في مزرعته بالقصيم.

 

فقد قام الاثنان بتقييد اللواء العثمان، قبل أن ينحره العمري، بينما يقوم التويجري بتصوير عملية قتل خاله بالفيديو.

 

ورغم أن الجريمة وقعت في العام 2007، إلا أنها لم تحل إلى القضاء إلا في العام 2016، إذ ادعى التويجري الجنون طويلاً خلال فترة توقيفه، هربًا من عمليات الاستجواب، قبل أن تتم إدانته.

 

ووفقًا للائحة الادعاء العام في القضية، فإن هناك صلات تربط المتهمين التويجري والعمري، بتنظيم ”القاعدة“ في العراق وزعيمه السابق أبومصعب الزرقاوي وقياديين آخرين يدعيان أبوطلحة العراقي وأبوعبدالله الشافعي.

 

وكان التويجري إمامًا لأحد المساجد في حي الفايزية بمدينة بريدة ومرشحًا لوظيفة قاضٍ، وكان يستعد للسفر إلى العراق ليقاتل هناك، فجاءه تكليف من تنظيمه بأن عليه بدلاً من ذلك اغتيال خاله ناصر العثمان.

 

وتعد جريمة التويجري التي وقعت في العام 2007، بداية فعلية لهجمات مماثلة تعرض لها منسوبون لأجهزة الأمن السعودية، وبينهم ضباط، على يد أقاربهم، انتهى بعضها بمقتلهم أيضًا.

 

وكان العمري بين من تم إعدامهم الثلاثاء أيضاً، لكن بالإضافة لدوره الرئيس في قتل اللواء العثمان، أدين أيضًا برفقة شخص آخر بالشروع في اغتيال قائد القوات الخاصة بمنطقة القصيم السعودية.

 

وأعاد تنفيذ حكم الإعدام بحق العمري والتويجري الذي تم صلبه أيضًا ”حد الحرابة“، الجريمة المروعة وتفاصيلها إلى أذهان السعوديين، بما فيها دفن جثة العثمان ووضع رأسه فوق مكان الدفن، وسط مشاعر من الغضب والصدمة.