مستعد لقيادة المرحلة الانتقالية بالجزائر .. من هو؟

mainThumb

23-05-2019 03:30 PM

السوسنة - أعلن وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري، الأربعاء، استعداده لتولي إدارة المرحلة الانتقالية إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

 
وقال الإبراهيمي "لن أدّخر جهدا في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة، ومصدر السلطة هو الشعب".
 
وفي الرسالة نفسها، دعا الإبراهيمي وهو أبرز اسم مطلوب لقيادة المرحلة الانتقالية، المؤسسة العسكرية "للإصغاء إلى اقتراحات ومبادرات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سنداً لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي، حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية وليست استثنائية كالتي تعيشها الجزائر الآن، وأن لا تجعل من مشروعية تدخلها بديلا عن الشرعية الشعبية".
 
وبخصوص الحل للخروج من الانسداد السياسي، اقترح الإبراهيمي "الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وببن بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا".
 
والإبراهيمي (87 سنة)، هو أكثر الأسماء تداولا وطلبا لتولي المرحلة الانتقالية بدلا من رئيس الدولة المؤقت المرفوض شعبيا عبد القادر بن صالح، وقد عبّر الحراك الشعبي عن ذلك في لافتات عديدة حملت صوره ظهرت منذ عدة أسابيع في مظاهراتهم بمختلف الولايات.
 
ولدى الإبراهيمي، هو ابن العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، وأحد مؤسسيها، تجربة سياسية كبيرة، إذ تولى عدة حقائب وزارية في نهاية الستينيات والسبعينيات والثمانينيات على غرار وزارة التربية ووزارة الإعلام وكذلك وزارة الخارجية.
ويصنف الإبراهيمي كواحد من أهم الشخصيات السياسية القريبة من الإسلاميين، خاصة أنه كان من الرافضين لقرار توقيف المسار الانتخابي الذي اتخذته السلطات شهر يناير 1992.
 
وترّشح الإبراهيمي لرئاسة الجمهورية في انتخابات 1999، وكسب شعبية كبيرة كبيرة خاصة في أوساط الإسلاميين، قبل أن يقرر الانسحاب منها، رفقة باقي المترشحين الذين اتهموا السلطة بالعمل لصالح "مرشح النظام" عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصبح منذ ذلك الوقت رئيسا للجزائر.
 
حاول بعدها الاستمرار في معارضة نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال تأسيس حزب سياسي أطلق عليه تسمية "حركة الوفاء والعدل"، إلا أن السلطة رفضت منحه الاعتماد، فكانت تلك آخر محطة سياسية يتوقف عندها مسار أحمد طالب الإبراهيمي ليتواري بشكل كلي عن الأنظار، قبل أن يعود اسمه إلى التداول من جديد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وترتفع أسهمه لقيادة المرحلة الانتقالية.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد