صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك. ويترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

 

وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.

 

وتهدف الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها، الأحد، إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.

 

مختلف عن الدستور الدائم

 

وبحسب أستاذ القانون العام في مصر، أيمن سلامة، فإن الإعلانات الدستورية خلافا للدستاير الدائمة للدول "تصدر عن سلطة الأمر الواقع"، وهي وثيقة مؤقثة طارئة وضعت "لمواجهة ظروف وأحوال استثنائية تعصف بالبلاد".

 

ويهدف الإعلان الدستوري، قانونيا، إلى "الحفاظ على الوحدة الإقليمية للبلاد واستقلالها وأمنها في الداخل والخارج، بفرض أن الظروف الاستثنائية العارضة التي تهدد أمن البلاد يمكن أن تشكل ذريعة أو مطمعا لقوى خارجية أو داخلية".

 

ولذلك فخلافا للدساتير الدائمة للدول، فإن "الإعلانات الدستورية تقتصر على تحديد وتنظيم سلطات وصلاحيات واختصاصات وواجبات السلطات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة كما هو الحال في الإعلان الدستوري السوداني الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى اليوم بين الفرقاء السودانيين"، بحسب الخبير القانوني.

 

ويحدد الإعلان الدستوري سلطات وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء وسائر المؤسسات والهيئات العامة في البلاد.

 

ويؤكد سلامة أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في الإعلان الدستوري، وخلق السلطات والمؤسسات الهيئات العامة في البلاد من جديد، "يلغى ذلك الإعلان الدستوري ويحل محله دستور دائم جديد للسودان تصدره في أفضل الأحوال هيئة تأسيسية أصلية منتخبة".

 

وبناء على ذلك "تنقضي كل الآثار القانونية المترتبة عن ذلك الإعلان إلا المراكز القانونية التي اكتسبها الأفراد تحديدا ولا تهدد في الوقت ذاته الأمن القانوني ولا تختلف مع الأوضاع القانونية الجديدة بعد إلغاء الإعلان".