صحيفة السوسنة الأردنية

إذا ما تم فعلياً منع حبس المدين كما يشاع بالمذكرة الصادرة عن مجلس النواب والموقعة من قبل مئة نائب فالتتوقع الدولة ومجلس نوابها أي تصرف من أي صاحب حق لجأ إلى دائرة التنفيذ.

ومن جانب آخر هناك الكثير من مكاتب المحامين ستغلق أبوابها، وخصوصاً الزملاء الذين أكثر من ثلثي مكاتبهم قضايا تنفيذية.

وبالنتيجة ستقف عجلة البلد الإقتصادية لما سيحدثه هذا القرار من زعزعة الثقة بالشيكات أو الكمبيالات كأوراق تجارية.

يجب العودة عن هذا القرار إن صح، وذلك لما له من سلبيات تعود على الأفراد والشركات والمهنيين.

وإذا ما أصر النواب على سريانه، أن يسري بأثر فوري على القضايا الجديدة ليتسنى للتجار وقف التعامل بالشيكات والكمبيالات.