صحيفة السوسنة الأردنية

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، حضور رئيس الهيئة مهند حجازي ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة والامينين العامين للهيئة وديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين.

 

وهدف اللقاء إلى الاطلاع على المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي تم تحويلها للهيئة والإجراءات التي تمت عليها وما انجز منها.

 

وأعلن البكار انحيازه وثقته المطلقة بـ"النزاهة" و"المحاسبة"، مؤكداً ضرورة توسيع نطاق عملهما وإيجاد مساحات امامهما وإزالة المعيقات التي تحول دون تقدمها وصولاً إلى مخرجات تصل لطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.

 

وقال: اننا في اللجنة المالية اخذنا على عاتقنا دراسة جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بمنتهى الدقة والموضوعية والتمحيص والعمق تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة وإجلاء الحقيقة.

 

واشار البكار إلى النهج الذي اتخذته اللجنة حيال المخالفات وكيفية تصنيفها حسب حجمها والجهات المحالة اليها، وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها بشأن مناقشة الموازنة والحسابات الختامية عدا عن دراسة القوانين المعروضة عليها.

 

وشدد على ضرورة التشاركية بين المجلس والهيئة وديوان المحاسبة لينصب الجهد على القضايا الكبرى، لافتاً إلى ان مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون يحتاج إلى جهد وطني من الجميع يبدأ من خلال بث ثقافة محاربة الفساد بين جميع أبناء الشعب.

 

من جهته، قال حجازي: اننا جميعاً كجهات رقابية شركاء في مكافحة الفساد، ونعمل ضمن قاعدة مشتركة، وهدفنا توحيد الجهود والاستماع لملاحظات الأطراف المعنية؛ خدمة للمصلحة العامة.

 

واشار حجازي إلى ان الاستيضاحات والكتب الرقابية المحولة للهيئة عن طريق رئاسة الوزراء من تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2016 و2017 و2018، بلغت 125 استيضاحاً تم انجاز 97 استيضاحا منها و28 قيد الاجراء.

 

وعرض الخرابشة للجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة ومهامه ومراحل إعداد التقارير والإجراءات والخطوات التي يقوم بها بهذا الخصوص، مؤكدا ان الاستيضاح لا يصدر الا بعد التدقيق والتنقيح والمرور عبر سلسلة حلقات من الإدارات تحقيقاً للنزاهة والشفافية.

 

واكد استعداد الديوان المطلق للتعاون مع الهيئة واللجنة المالية وبلورة آليات العمل لتجاوز أي عقبات تواجه العمل الرقابي وتفضي للحفاظ على المال العام.