السوسنة - العقبة - خالد فخيدة - لم يكن طلب الوفد البرلماني العراقي برئاسة وزير النقل السابق النائب كاظم الحمامي تخصيص جولة ميدانية له على موانيء العقبة ومدنها اللوجستية خلال زيارة نفذها الى الاردن الاسبوع الماضي، الا اشارة بان في العراق رغبة للتنفس اقتصاديا من الرئة الاردنية.
والوفد العراقي الذي وصل العقبة ليلة الجمعة الماضية، انطلق صباح اليوم التالي الى مينائي الحاويات والعقبة الرئيسي والقرية اللوجستية والمثلث الذهبي. وبعد ساعات من الاطلاع على ما وصل اليه الاردن من امكانيات في الاعمال المينائية واللوجستية، رفع رئيسه النائب الحمامي القبعة احتراما لما تم تحقيقه من انجازات على هذا الصعيد في ثغر الاردن الباسم.
والحقيقة ان المسؤولين والرؤساء التنفيذين للشركات التطويرية والمينائية واللوجستية في العقبة وفي مقدمتهم رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف بخيت نجحوا في ايصال الرسالة الى الوفد العراقي، بان الاردن بوابة الامن الغذائي لبلدهم العراق.
وهذه القناعة لم تولدها العواطف عند اعضاء الوفد العراقي، وانما ما شاهدوه على ارض الواقع بان الاردن يمتلك المنظومة المتكاملة مينائيا ولوجستيا وتخزينيا، ويقدمها لخدمة العراق باسعار نقل من ميناء العقبة الى الطريبيل على الحدود الاردنية العراقية توفر على خزينة العراق وتجارها 30 بالمائة من الكلفة الاجمالية التي تدفع حاليا لنقل البضائع من خطوط نقل بحري وموانيء اخرى.
وما استوقف رئيس الوفد العراقي واعضائه التعهد الذي قطعته سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة و ادارة ميناء الحاويات بان نقل الحاوية من العقبة الى الطريبيل لن يستغرق في اسوأ الظروف اكثر من 36 ساعة عبر نظام الترانزيت.
وهذه المدة الزمنية التي قد تنخفض الى 13 ساعة نتيجة الاجراءات والتعليمات الجديدة التي وضعها الاردن في التعامل مع بضائع الترانزيت، رسمت علامات الاستفهام عن عدم اعتماد ميناء العقبة لاستيراد البضائع الخاصة بالسوق العراقي على وجوه الوفد الضيف.
وعدا عن الامكانيات والكلف والسرعة، فقد انجذب النواب العراقيين الى البوابة الاردنية اكثر بعد استماعهم الى الاجراءات الامنية والمخبرية التي تحاط بها البضائع المستوردة للسوق العراقي خاصة فيما يتعلق بسلامة المواد الغذائية.
الزيارة الميدانية للوفد العراقي الى الميناء الرئيسي وتحديدا رصيف مناولة الحبوب مثل القمح والذرة وغيرها، كانت محطة فاصلة في ارتفاع مستوى القناعة لممثلي الشعب العراقي بان الاستيراد من خلال الموانيء الاردنية اجدى اقتصاديا ويخفف من الكلف على خزينة دولتهم.
وجاذبية المنظومة الاردنية المتكاملة زادت بسبب السرعة في تفريغ بواخر الحبوب العملاقة في مدة اقصاها 3 ايام عبر اذرع التفريغ المتوفرة لدى ميناء العقبة بطاقة اجمالية تصل الى 1600 طن في السعة الواحدة، والقدرات التخزينية الاستيعابية في الاردن للحبوب والتي تزيد عن 1.2 مليون طن غير 200 الف طن في صوامع العقبة وامكانية انشاء مستوعبات تخزينية على الحدود الاردنية العراقية وفق ما قاله وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.
فهذه التسهيلات والامتيازات المقدمة للسوق العراقي، دفعت رئيس الوفد النائب الحمامي لاطلق شعاره بأنه ( لا عقبة من العقبة ). وزاد ان هذا الشعار تستحقه العقبة بسبب التسهيلات المجزية والكثيرة والمتشعبة والمتطورة التي يمكن ان يستفيد منها العراق.
واسترسل النائب الحمامي بان التجارة من الخط البحري القادم من امريكا ممكن ان يحقق تخفيضات اكثر للعراق واجراءات اكثر ايجابية من التجارة القادمة من جنوب شرق اسيا باتجاه ميناء ام القصر.
والتسهيلات المجزية التي تحدث عنها رئيس الوفد العراقي لم تقتصر على المنظومة المينائية فقط . فالاصرار الذي لمسه لتحقيق الربط من خلال المرافق الاساسية التي تعمل وفق اعلى المعايير الدولية بان يجعل النقل الجوي في خدمة النقل البحري، زاد ايمانه بان الاردن يمضي ضمن مسار التنافسية العالمية والاقليمية.
والتكاملية المتثملة في الربط بين ميناء حاويات العقبة ومطار الملك الحسين الدولي، وضع المنظومة الاردنية في خدمة الاقتصاد العراقي من خلال تمكين الدولة وتجارها من نقل البضائع الثمينة بحرا من ميناء حاويات العقبة الى مرفق الشحن الجوي في مطار الملك الحسين الدولي ومن ثم شحنها جوا الى العراق.
بعد انتهاء الجولة الميدانية في العقبة التي امتلأت فيها اوراق الوفد النيابي العراقي بارقام تخضع للغة المنافسة في عالم الاعمال المينائية واللوجستية، لم يخف احد اعضائه استغرابه من غياب البضائع المستوردة لبلاده عن ميناء العقبة. والاستغراب لم يكن سببه فقط انخفاض التكاليف وسرعة المناولة والنقل وانما الامن والاستقرار الذي تتمتع به موانيء الاردن في العقبة والذي ينعكس بكل تأكيد على الحركة التجارية بين الاردن وبلاده.
بلغة الارقام، حمل الوفد النيابي العراقي الى مجلسهم الوزاري والتشريعي في بغداد مصلحة عليا لبلادهم ونجاح شراكة تاريخية في العقبة من خلال شركة الجسر العربي التي انطلقت برأسمال قدره 2 مليون دولار قبل عقود بين الاردن والعراق ومصر، وحققت ارباحا قدرها 48.5 مليون دولار، وارتفعت موجوداتها الى 152 مليون دولار واصبح رأسمالها اليوم نحو 101 مليون دولار.
عودة إلى التراث المغمور بالمياه في السعودية