الأردن: مصير ثلاثيني هتك عرض والدته بكل فضاعة


11/09/2019 08:48

عمان  - السوسنة  - قررت محكمة التمييز المصادقة على ما جاء من محكمة الجنايات الكبرى بالحكم على ثلاثيني، هتك عرض والدته الاربعينية، بالاشغال المؤقته 30 عاماً. 

اقرأ ايضا: لليوم الرابع.. إضراب المعلمين مستمر والأزمة ترواح مكانها

وفي تفاصيل الجريمة ان المجني عليها الأربعينية هي والدة المتهم، وأن الأخير منفصل عن زوجته ويقيم معها في ذات المنزل، وقبل ستة أشهر من تقديم الشكوى الواقع في منتصف كانون الثاني الماضي، وأثناء أن قامت المجني عليها المشتكية بالذهاب الى غرفة المتهم لإيقاظه من النوم أثناء أن كان الوقت غروباً، أمسك المتهم بيدها، ووضع يده الأخرى على فمها وأسقطها على التخت، واستلقى فوقها.

«المجني عليها» والدة المتهم هربت من البيت إلى منزل ابنتها بعد ذلك الفعل، وأخبرتها بما حصل معها، المتهم بدوره غادر المنزل لمدة شهرين، وعند عودته إلى منزل والدته تأسف واعتذر منها عما بدر منه.

اقرأ ايضا: الأحزاب الوسطية تدعو المعلمين لإنهاء الإضراب

المتهم كرَّر فعلته مُجدداً، فبعد حوالي شهر من عودته إلى منزل والدته، وخلال عودة والدته إلى منزلها بعد انتهاء عملها، شاهدت ابنها بوضع غير طبيعي وكان متمدداً على فراشه، عندها حاولت تغطيته، إلا أنه سحبها نحوه وقبَّلها على فمها ووجهها، ونزع ملابسها، ونزع هو ملابسه.

الاعتذار والبكاء هو ما صدر عن المتهم بعد فعلته الأخيرة، والدته المجني عليها لم تشتكِ حينها على ابنها المتهم خوفاً على الروابط الأسرية، بعدها بأيام كسَّر المتهم زجاج سيارة زوج شقيقته، وكذلك تهجَّم على ابنة شقيقته (حفيدة والدته) وكان يضربها ويعضّها بحجة انه يمازحها. «المجني عليها» والدة المتهم خافت أن يُكرر ابنها فعلته معها أو مع حفيدتها، ما دفعها لتقديم شكوى بحق ابنها، وبموجب الشكوى قُبض على المتهم وجرت الملاحقة.

اقرأ ايضا: الحكومة ترد على التصريحات الاخيرة لنقابة المعلمين

وقررت محكمة الجنايات الكبرى الارتفاع  بالعقوبة الى حدها الأقصى المنصوص عليها قانوناً، وأخذت بعين الاعتبار جسامة وبشاعة الفعل المقترف الذي يخالف الدين والعادات والتقاليد والأعراف، وارتفعت المحكمة بالعقوبة بحدها الأقصى بحق المتهم لما ظهر لها من وجود نفسية إجرامية خطيرة تستحق الردع، ولما لها من أثر سلبي على المجتمع، وليكون تشديد العقوبة رادعاً لمن تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم، وفيما يتعلق بإسقاط الحق الشخص في القضية، فإن المحكمة وبما لها من صلاحية، وكون الأخذ بالإسقاط هو أمر جوازي للمحكمة ويدخل في سلطتها التقديرية، لم تأخذ المحكمة به. ( الراي) 
 
اقرأ ايضا: السماح لشركات التسويق باستيراد مادة الديزل بكثافة أعلى