السوسنة - أطلق مركز العدل للمساعدة القانونية وبالشراكة مع المجلس الدنماركي للاجئين والوكالة السويسرية للتنمية حملة العمل اللائق، لتوعية العمال وأصحاب العمل بالتشريعات والقوانين العمالية التي تنظم العلاقة بينهم وتعزز معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم لضمان توفير بيئة عمل لائقة.
وتأتي الحملة في إطار التأكيد على التشريعات الناظمة للتشغيل والعمل اللائق في الأردن والتي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، من خلال رفع مستوى وعي العمال وأصحاب العمل والمجتمع بشكل عام بمعايير العمل اللائق.
وتركز الحملة في محاورها على عدة أهداف منها بث رسائل إعلامية متخصصة مع الشركاء الإعلاميين في المحطات الإذاعية المختلفة واللقاءات التلفزيونية للحديث حول معايير العمل اللائق والاستفادة من مساحات متابعة مواقع التواصل الإجتماعي من خلال بث الرسائل المكتوبة والفيديوهات التوضيحية بالإضافة إلى تنفيذ جلسات توعية قانونية حول حقوق العامل وواجباته في المجتمعات المحلية وتنظيم جلسة حوارية لتعزيز دور الحكومة والنقابات العمالية والعمال والمواطنين على معرفة آليات الحماية الاجتماعية لضمان حقوق العمال في الأوساط الإنتاجية المختلفة التي ترتقي بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والتركيز على التطوّر الشخصي والعمل اللائق.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل الأستاذة هديل عبد العزيز إن الحملة تسعى مع العديد من الشركاء إلى التعريف بمبادئ العمل اللائق في الأردن والتي تعزز النظر حول حقوق العمال ومشاكل البطالة وإساءة المعاملة للعاملين وانخفاض الأجور وتسليط الضوء على الانتهاكات العمالية وتحديداً تجاه الفئات الأكثر ضعفاً من العمال المهاجرين، والعمال اللاجئين، والنساء العاملات، وعمالة الأطفال.
وتستهدف الحملة الأفراد العاملين والمقبلين على العمل وأصحاب العمل لتعزيز مفهوم العمل اللائق والتعريف بأثره على كافة أطراف المعاملة الإنتاجية (العامل، صاحب العمل، والمجتمع بشكل عام).
وتستمر الحملة التي أطلقها المركز لمدة أسبوع بالتعاون مع الشركاء المجتمعيين ووسائل الإعلام المختلفة لتعزيز الدور الحقيقي والمساهمة في نشر أهداف الحملة والوعي بأهمية معرفة الحقوق العمالية والحث على المطالبة بها ضماناً لاتزان المنظومة الإنتاجية والاقتصادية في المملكة.
ويشار إلى أن الأردن صادق منذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولية في عام 1956 على 24 اتفاقية، منها سبعةٌ من الاتفاقيات الثمانية الأساسية، ويعد أول برنامجٍ وطني للعمل اللائق أطلقته منظمة العمل الدولية في المنطقة العربية كان في الأردن عام 2006. ومنذ إتمامه البرنامج الأول (2006-2009)، اختير الأردن واحداً من تسع بلدان، والبلد العربي الوحيد، لتجريب الميثاق العالمي لفرص العمل الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2009. ويحوي هذا الميثاق باقةً من سياسات تعزيز فرص العمل وحماية الناس استناداً إلى أجندة العمل اللائق.
وتبين تقديرات وزارة العمل الأردنية إلى وجود 1.5 مليون عاملٍ مهاجر في الأردن، يعمل نصفهم بصفةٍ غير قانونيةٍ أو دون تصاريح عمل. وعلى الرغم من التقدم المشجِّع الذي أُحرز في معالجة حقوق العمال المهاجرين على مدى السنوات الأخيرة، لا تزال هناك فجوات لا يستهان بها في سوق العمل الأردني تتعلق بحماية العمال وضمان حقوقهم.
ويذكر أن مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 2008 تسعى لتمكين المجتمع قانوناً من خلال ذوي الخبرة، وتقدم خدمات التوعية والإستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين.
الأسرى الفلسطينيون في مواجهة القهر