صحيفة السوسنة الأردنية

وقّ?Zع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يوم أمس الاثنين قانونا جديدا يسمح لوزارة الخارجية بتسوية كافة القضايا العالقة ضد ليبيا، والتي كان قد رفعها ضدها ذوو وأقارب ضحايا الإرهاب في أمريكا، ويمهد الطريق أيضا أمام الإعادة الكاملة للعلاقات بين واشنطن وطرابلس الغرب.

فوفقا للقانون الجديد، يمكن رأب آخر صدع كان قد حدث بين البلدين حالما تقوم ليبيا بدفع التعويضات والمستحقات الكاملة للأمريكيين الذين كانوا قد تضرروا من الهجمات التي اتُهمت ليبيا برعايتها، بما في ذلك تفجيرا طائرة بان أمريكان 103 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 وملهى لا بيل في برلين عام 1986.

وينص القانون أيضا على إنشاء صندوق لتعويض أسر الضحايا، كما يمنح في الوقت ذاته ليبيا الحصانة من الملاحقة بالقضايا المتعلقة بالإرهاب، حالما تقر وزيرة الخارجية الأمريكية بأن مثل تلك التعويضات قد سُددت بالفعل.

كما يتضمن القانون أيضا بأن تقوم ليبيا بتسديد ما تبقى من مستحقات للأسر الأمريكية الـ 268 من ضحايا لوكيربي ولا بيل، والتي سبق لكل منها أن تلقت مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكي، وبقي لكل منها بذمة الحكومة الليبية مليونا دولار آخر.

"نأمل أن تكلل جهود الإدارة، بالتعاون مع الكونغرس، بمساعدة مواطنينا على إسدال الستار على فصل مؤلم من حياتهم"
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس

إلا أن القانون يترك الباب مفتوحا أمام وزيرة الخارجية الأمريكية لتقرر ما الذي يمكن أن يشكل برأيها "تسوية عادلة ونزيهة" للقضايا الأخرى العالقة.

فقد قال بعض ضحايا التفجيرات الأخرى، ومنهم المتضررون من تفجير طائرة يوتا الفرنسية 772 أثناء رحلتها بين جمهورية الكونغو وباريس عام 1989 والتي سقط فيها 170 قتيلا وأُدينت ليبيا بمسؤوليتها عنها، إنهم حُرموا من الحصول على تعويضات عادلة.

تسديد المستحقات

وكان الكونغرس قد عرقل تقديم أي مساعدات مباشرة لليبيا، بالإضافة إلى إعاقة عملية إنشاء المقر الجديد للسفارة الأمريكية في طرابلس الغرب والموافقة على تعيين أول سفير أمريكي في ليبيا، وذلك حتى يتم تسديد كافة المستحقات إلى أسر الضحايا الأمريكيين.

يُشار إلى ان العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وليبيا كانت قد انقطعت بين عامي 1980 و2003 عندما قرر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي التخلي عن برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل والتوقف عن "تصدير الإرهاب"، بالإضافة إلى تعهده بالتعويض لعائلات ضحايا التفجيرات الإرهابية التي أُدين ليبيون بالضلوع بها، ومنها تفجير طائرة بان أمريكان 103 فوق بلدة لوكربي.

وقد أصدرت بعد ذلك كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عفوها عن ليبيا، التي كان يُنظر إليها قبل ذلك على الصعيد الدولي على أنها دولة منبوذة، فرُفعت عنها المسؤولية عما نُسب إليها من أعمال إرهابية، كما رُفع اسمها من اللائحة التي تصدرها سنويا وزارة الخارجية الأمريكية بأسماء الدول الراعية للإرهاب، وسُمح لها بشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقد جاء توقيع بوش على القانون بعد أن كان الكونغرس قد مرره يوم الخميس الماضي، وليمكن ليبيا بذلك من التوقيع لاحقا على الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد قالت يوم الاثنين الماضي إنها تتطلع إلى تحسين العلاقات مع ليبيا بعد التصديق على القانون وتسديد طرابلس الغرب لكافة التعويضات المستحقة لعائلات الضحايا من الأمريكيين.

وقالت رايس: "نأمل أن تُكلل جهود الإدارة، بالتعاون مع الكونغرس، بمساعدة مواطنينا على إسدال الستار على فصل مؤلم من حياتهم."

يُذكر أن الولايات المتحدة وليبيا كانتا قد اتفقتا في الحادي والثلاثين من شهر مايو/أيار الماضي على العمل سويا من أجل التوصل إلى تسوية كافة التعويضات المستحقة لأسر ضحايا تفجير لوكربي وهجمات أخرى اتُهم بها عملاء ليبيون في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان خلاف قد دب بين الطرفين حينها بعد أن أثار حنق الليبيين حكم أصدرته محكمة أمريكية نص على أن تدفع ليبيا مليارات الدولارات للأمريكيين الذين قُتلوا في تفجير آخر.

وقالت ليبيا حينذاك إنها تشعر بأنها تُعاقب بدلا من أن تُكافأ على القرار الذي اتخذته عام 2003 بالتوقف عن العمل على إنتاج أسلحة دمار شامل.

وكانت ليبيا قد اعترفت عام 2003 بمسؤوليتها عن تفجير طائرة بان أمريكان، ووافقت على تعويض أسر الضحايا.

وقد أُدين المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي بالتورط بالتفجير بعد عملية قانونية ودبلوماسية مطولة تم تسليمه على أثرها ومحاكمته أمام محكمة اسكتلندية عُقدت في هولندا وأصدرت عليه عام 2001 حكما بالسجن مدى الحياة. /بي بي سي