صحيفة السوسنة الأردنية

يتولى المحضرون تبليغ الأوراق القضائية والتي تقدم إلى/أو تصدر عن المحاكم النظامية والشرعية والخاصة، وذلك وفق الأصول التي رسمها قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الشرعية. وذلك بغية محاكمة عادلة تضمن للمدعى علية أو المشتكى عليه حقوق الدفاع تحقيقا للعدالة القضائية والتي هي غاية النظام القضائي في كل نظام قانوني.                                                                  
                                                                                     

لا يخفى على كل مشتغل في حقل القانون كما لا يخفى على كل من هو من آحاد الناس، أن المحضر هو موظف ميداني يمتد عمله ليمر في كل شارع وحارة وحي ضمن الدائرة التي يغطي فيها واجبات وظيفته.                                                                                    


     وهذه الوظيفة الميدانية والتي تنطوي على روتين يومي يتمثل في حضور المحضر إلى مقر عمله في المحكمة، ليلملم ما لديه من حصيلة أوراق يجب عليه تبليغها في ذلك اليوم ثم ينطلق يجوب شوارع المدينة ويطرق أبواب المؤسسات والشركات وورش العمل بل والمنازل باحثا عن المطلوب تبليغهم لكي تعقد جلسات المحاكم أو تنفذ أحكامها وفق أسس مبنية على  العدالة.                                                                                             


    لكن المتتبع لسير العمل اليومي لهذه الفئة من الموظفين يجدهم يعانون ما هو فوق طاقاتهم بل وغالبا ما يلقى عليهم باللوم لتأخر التبليغات أو الخطأ فيها.                                                                                         

 
    فالتبليغات فوق طاقة محضرين أو ثلاثة أو عشرة في مراكز المحافظات والألوية كما أنها فوق طاقة ضعف هؤلاء في محكمة من محاكم العاصمة.كما أن هؤلاء الجند يعانون الكثير  فليس في مقدورهم لا من حيث الزمان ولا من حيث الإمكان أن ينجزوا هذا الكم الهائل من العمل بهذه السهولة ودون تكلفة باهظة كفيلة بهم بالاستدانة ليغطوا مصاريف النقل اليومي من أجل العمل.....وهذا ما لا تقبله نفس دأبها الأمر بالمعروف. فلا خيار لهم إلا أن يسيروا على الأقدام _ وهو أمر لا يستقيم مع مقتضيات الرفق والرحمة _ لأن المسافات يوميا قد تصل عشرات الكيلو مترات وخاصة في المناطق التي تمتاز بطقس خاص كمدينة العقبة في فصل الصيف أو عجلون والشوبك  في فصل الشتاء. والخيار الآخر هو أن يستقلوا سيارات أجرة على حسابهم الشخصي الأمر الذي تبدد معه معاشاتهم وهو أمر أيضا لا يستقيم مع متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء وأسرهم عندما تصبح دخولهم غير خالصة لهم ولعيالهم .    


   وتحت ضوء هذا الواقع نطلب من المحضر أن يبلغ وفق الأصول!! وننسى أو نتناسى  أن " من أراد المطاع فليطلب المستطاع " وننكر على المحضرين تباطؤ التبليغ  ونستهجن بعض التبليغات التي لا تستقيم مع  عدالة النظام القضائي والتي يكفي أن اذكر منها وعلى سبيل الدعابة المأساوية " تبليغ المتوفى" وهي حقيقة، فقد بلغ المحضر متوفى في أحد أعوام القضاء الأردني حيث أن المحضر وبعدما سأم معاناته اليومية جلس على قارعة الطريق  واستند إلى الرصيف واستل قلمه وأخذ يمضي التبليغات.  وعندما فتحت المحاكمة نودي وفي بهو المحكمة على المدعى عليه والمتبلغ  ـ وعلى الورق ـ  وفق الأصول،  إلا أن ألأمر كان وقتها يتعلق بإنسان قد فارق الحياة منذ سنوات فسئل المحضر فكانت إجابته أن ما الذي يدريني أنه قد مات.                                                                                             


     من هنا فإن الأمر يحتاج لوقفة وعلاج حتى نضمن المحاكمات العادلة أمام الجهاز القضائي والذي هو العين الساهرة على العدالة وحتى نخفف من معاناة هؤلاء الناس الذين يقومون بدور هام وحيوي في مجرى العدالة التي ينشدها المتقاضون.                                                                                                                      

 
   وفي تقديرنا المتواضع فإن الأمر لا يخرج عن حلين الأول وهو تخصيص نفقات انتقال يومية تتلائم مع حجم العمل الذي يؤديه المحضر وعلى هدي من ظروف ضغط العمل والمسافات التي يقطعها يوميا. أما الحل الثاني فهو تخصيص آلية نقل ولو واحدة في دائرة كل محكمة بداية في المحافظات والعاصمة وفي دائرة كل محكمة صلح منفردة في الألوية  وهذا كله ريتما ينعقد مجلسنا النيابي الجديد ويقر الصفة الشرعية لهذا الحل أو ذاك وذلك بتضمين تشريعات الأصول  النصوص التي تغطي القصور في هذا الجانب.بهذا فقط  نتقي الله في مظلوميننا وفي محضريننا. آمل من معالي وزير العدل والذي هو وبحق مثال في الحرص على سلامة العدالة  على  أن يضع هذا الأمر على أجندته الخاصة  .