صحيفة السوسنة الأردنية

عمالة الاطفال ظاهرة تدق نواقيس الخطر عندما نمشي في الشوارع والأزقة ونتجول في الأسواق والأماكن العامة دائماً وابداً يسترعي انتباهنا هؤلاء الأطفال الصغار الذين يتجولون بين المارة يحملون بايديهم الصغيرة ماتيسر محاولين بيع أكبر قدر ممكن من المواد التي بحوزتهم .



 ان شيوع فكرة نزول الأطفال للعمل وباعمال لا تتناسب مع اعمارهم ولا قواهم العقلية والعضلية هي انتهاك صارخ لحقوق هؤلاء الاطفال بحيث يضطر هؤلاء الاطفال لترك المدرسة والتعليم ومزاولة العمل الذي يحرمه الشرع والقانون و الانسانية على حد سواء ان هؤلاء الاطفال يتعرضون للكثير من الممارسات الغير اخلاقية ولمعاملة غير انسانية خلال مزاولتهم المهن التي يضطرون لمزاولتها في غياب القانون الذي يحفظ حقوقهم او يراعي ظروفهم وعملهم الغير قانوني اصلا بذلك نرى ان ارباب الاعمال يخرقون القانون

:- أولاً : بقيامهم بتشغيل اطفال تحت السن القانوني ويتجاوزون الانسانية .

 ثانيا ً: باستغلال الاطفال بكافة الطرق جسديا ونفسيا وماديا.

 فنرى ان الاطفال يطالبون باعمال تفوق قدرتهم العضلية في كثير من المهن التي يضظرون لتعلمها مبكرا, اضافة لفترات العمل الطويلة جدا والشاقة للانسان البالغ العاقل الراشد فكيف بذاك الجسد الصغير الذي يتحمل ما يعجز الكبير عن تحمله هذا عدا ما يتعرضون له من معاملة قاسية واستغلال كامل لحقوقهم المادية حيث يعطون ربع اجورهم دون اي اعتراض فيتم استغلال حاجة الكثير من العوائل الفقيرة ابشع استغلال فنرى ان صاحب العمل يكون هو الامر الناهي وهو المتحكم بزمام الامور مستغلا الحاجة للقمة العيش ان الاطفال تحت سن البلوغ من خلال مزاولتهم العمل يوميا ولفترات طويلة يقضونها خارج بيوتهم وبعيدا عن رقابة الاهل قد يتعرضون للكثير من الاعتداءات او الاستغلال من قبل العصابات التي تتاجر بالاطفال لاستغلالهم باعمال غير مشروعة كبيع التبغ بالشوارع او الترويج للمخدرات الى الاستغلال الجسدي حيث يتحول مسار هؤلاء الاطفال تماما الى الانحراف والدخول في عالم الجريمة والمخدرات وغيرها



عمالة الاطفال هي من الظواهر التي باتت تدق لها نواقيس الخطر وليس ناقوس واحد فقط بسبب شيوعها مؤخرا وارتفاع معدل الاطفال العاملين بمختلف الاعمار مما يستدعي ايجاد الحلول السريعة لتدارك اخطارها المستقبلية فيجب على الدول والحكومات ان تضع قوانين ضابطة ورادعة لكل من يستغل الاطفال ويقوم بتشغيلهم تحت السن القانونية وتطبيق القانون بحق كل من يخالفه لان القانون هو الوحيد الذي يضبط هذه الظاهرة ويحد من انتشارها