صحيفة السوسنة الأردنية

  لقد تفاجأت باستمرار احد نواب رئيس احدى الجامعات الاردنية السابقين باستخدام سيارة الجامعة المرسيدس ذات النمرة الحمراء وهي نفس السيارة التي كانت مصروفة له بحكم منصبه كنائب لرئيس الجامعة. والغريب في الأمر انه لا يزال يستخدم السيارة لإغراضه الشخصية وتنام أمام منزله على الرغم من إنهاء خدماته منذ حوالي أسبوع. أليس ذلك مخالفة صريحة وفسادا واستهتارا بالقوانين والأنظمة وهدر المال العام؟ والسؤال الذي نطرحه للمسئولين في الجامعة والتعليم العالي ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بأي حق يستمر الأستاذ المحترم باستخدام سيارة الجامعة بعد إنهاء وظيفته؟ هل هي مسألة خاوة أم كرم حاتمي من الجامعة ؟ أم هي حياء ومجاملة للمسئول السابق أم حفاظا على كرامته من أن يراه الناس بدون المرسيدس والنمرة الحمراء فيعلمون انتهاء خدماته؟ أم هي استماتة الأستاذ على الاحتفاظ بالسيارة ريثما يتم تعينه في منصب آخر ويأخذ سيارة من نفس النوع ويوفر على نفسه ثمن سيارة من جيبه الخاص؟



فهل لا من يسأل عن الفساد وسؤ استخدام المال العام؟ فإذا كان الموظف قادر على الاستمرار باستخدام سيارات الجامعة بعد انتهاء وظيفته فكيف هو الحال للذين ما زالوا في مناصبهم؟  وأحب أن اذكر أن الأستاذ الفاضل قد أمطرنا بسيل من تعميماته حول ضرورة الالتزام بخفض النفقات التي وصلت حد الاشتراط على الأستاذ الذي يرغب في حضور مؤتمر علمي "أن لا تتحمل الجامعة أية نفقات"  على الرغم من أن تعليمات حضور المؤتمرات تنص على حق الأساتذة غي مساومات وتذاكر وغيرها فكانوا يمنعون عنا ما هو حق لنا. ألا يتعارض استمرار استخدامه لسيارة الجامعة مع تعميماته حول خفض النفقات والادعاء بحرصه على المال العام؟ لماذا هذه الازدواجية في عقلية المسئولين حول المال العام لماذا هو حلال عليهم وحرام على الآخرين؟



من المفروض أن يشكل سلوك الأستاذ في الجامعات نموذجا للالتزام بالقوانين والأنظمة وان يكون المسئولين فيها قدوة حسنة لغيرهم في الاستقامة والأمانة والحفاظ على الأنظمة والقوانين وممتلكات الجامعة. فالكل يعرف أن الوظائف الإدارية الأكاديمية في الجامعات الأردنية بما في ذلك نواب الرئيس والعمداء وغيرهم هي وظائف مؤقتة لا تغير من مكانة أو وضع الأستاذ أي شيء اللهم ما يتقاضاه من علاوة مؤقتة تبدأ مع إشغاله للمنصب وتتوقف فورا بمجرد انتهاء عمله حيث يعود أستاذا كبقية زملائه وكما كان قبل استلام المنصب بما في ذلك الرؤساء السابقون. أنا بالفعل أحب أن اعرف ما هي مبررات استمرار استخدام الأستاذ المذكور لسيارة الجامعة وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون ومبدأ خفض النفقات وهو سؤال كما يقولون بمليون دينار؟ من المسئول عن هذا التسيب في سيارات الجامعة؟



وهو بالمناسبة ليس نائب الرئيس السابق الوحيد الذي رفض إعادة سيارة المرسيدس ذات النمرة الحمراء  للجامعة حيث هناك احد نواب الرئيس السابقين والذين تجاوز عمرهم السبعين عصي على السيارة المرسيدس ذات النمرة الحمراء وبقي في الرئاسة يعمل مستشارا خاوة علما بأن تخصصه تربية وليس تخصصا فنيا أو ماليا علما بأن قانون الجامعات نص على عدم السماح لمن هم فوق السبعين استلام أية مناصب إدارية كما نص بأن السيارات تصرف حصريا للرئيس ونوابه فقط وبالتالي فان احتفاظه بالسيارة مخالفة صريحة للقانون والأنظمة في الجامعة. أين الرقابة المالية وديوان المحاسبة ودائرة مكافحة الفساد من هذه التصرفات فهل نحن أمام سيناريو مشابه وان عصيان الأستاذ الأخير على سيارة الجامعة سوف يجبرهم على توظيفه مستشارا للغة العربية جنبا إلى جنب مع مستشار للتربية ؟