صحيفة السوسنة الأردنية

 لقد قمت أنا شخصيا  وبعض الكتاب ،  باثارة موضوع المؤسسات المستقلة في عهد الحكومات  السابقة  واستمر  نقدنا البناء  لها   في عهد الحكومة الحالية ايضا ،  الى ان استجابت بعد المطالبات والانتقادات لهذه المؤسسات المستقلة بهدف الاصلاح وضبط الانفاق الحكومي ؛  لأن هذه المؤسسات تستهلك جزءا من ميزانية الدولة من خلال الرواتب العالية للعاملين في هذه المؤسسات واختيار وتعيين الموظفين الغير خاضعين لنظام الخدمة المدنية  . وبعض  التعيينات فيها تتم  عبر الواسطة والمحسوبية ،  التي تسببت بعض هذه المؤسسات في الاخطاء الادارية  على المستوى الاقتصادي والسياسي واثبتت  فشلها .  بل اكثر من ذلك ، فقد كبدت الخزينة خسائر فادحة ، وتسببت بتراجع الادارة الاردنية العامة بعد ان كانت تتقدم على العديد من الدول الاخرى.  واذا علمنا ان ايراداتها المتوقعة للسنة الحالية حوالي 1560 مليون دينار مقابل 1915 مليون دينار مجموع موازناتها ، فان العجز يكون حوالي 355 مليون دينار.   علما ان عدد هذه المؤسسات 61 مؤسسة.



وهنا يجب على الحكومة ان لاتكتفي بهذه الخطوة ، بل ان تقوم بمحاسبة المخطىء ومن تسبب بهدر المال العام والاستفادة من التجارب واخذ العبر والدروس نتيجة السياسات الفاشلة ، ويجب ان تتم عملية تقييم لأعداد الموظفين ورواتبهم التي لاتخضع للمساءلة والرقابة في الاداء . ويجب على الحكومة ان تستعيد دورها عبر وزاراتها بأن تكون ولايتها على كافة القطاعات وان لاتسمح لهيئات مستقلة التغول على الوزارات واخذ دورها في كافة الاعمال المنوطة بها ؛ لأن محدودية الانتاج وتضخم القطاع العام جاء نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة التي ساهمت بعدم تخفيض معدلات البطالة والفقر ، وارهقت جيوب المواطن بفرض المزيد من الضرائب  ، بالاضافة اننا  لم نلمس تخفيض المديونية ، بل لاحظنا تزايد المديونية اكثر فاكثر .

 

وبعد الالحاح ، قامت الحكومة الحالية بخطوة لدمج او الغاء بعض المؤسسات المستقلة وعلى سبيل المثال تم دمج المجلس الاعلى للشباب والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ومركز اعداد القيادات الشبابية لتصبح مؤسسة رعاية الشباب.  ونطلب ان لايتراجع عمل هذه المؤسسة بعد دمجها لأنها تهم الشباب في بلدنا محليا وعربيا وعالميا وتعظيم عملها بما يتناسب مع حجم اداء دور الشباب الذي هم المستقبل وهم الأمل للوطن والأمة .

 

ونتمنى على الحكومة ان تكون جادة في دمج او الغاء بعض المؤسسات المستقلة وان لاتتراجع عن قرارها هذا وان تستمر في ادائها وعملها للمزيد من الدمج او الالغاء لغايات الاصلاح وتصويب المسيرة.