صحيفة السوسنة الأردنية

كثر الحديث في الآونة الأخيرة   وفي الميدان التربوي بخاصة ، عن الأسس التي يتم الترفيع بها إلى الدرجة الخاصة ، وتحدث البعض ومن كافة الأطياف التربوية عن  الظلم الذي  حل بهم نتيجة الاستثناء والإقصاء للحصول على الدرجة الخاصة إلا بعد مضي عشر سنين للمعلمين ورؤساء الأقسام ، وذلك  بسبب الأسس التي أعدتها الوزارة لهذه الدرجة  وكذلك الفئات التي يحق لهم الترفيع إلى الدرجة الخاصة  بعد السنة الخامسة . وأريد هنا أن أبين الآتي  لمن أراد أن يسمع وينصت بحكمة وسداد رأي .



أولا : هل من العدالة  أن يتم  ترفيع موظف بعد السنة الخامسة مباشرة لحصوله على ممتازين قبل سنة الترفيع فقط  ويستثنى من ذلك  من حل بالسنة الخامسة  أو السادسة أو السابعة او الثامنة او التاسعة من الدرجة الأولى على سبيل المثال ،  لحصوله على  تقرير جيد جدا في إحدى السنتين الأخيرتين علما أن تقارير الممتاز في سجله  أكثر ممن تم ترفيعه للدرجة الخاصة من السنة الخامسة ؟؟..... إن اشتراط آخر تقريرين يبعد هذه الدرجة عن محور العدالة الذي يجب أن يتحقق بشفافية ونزاهة متناهية وواضع الأسس مع الاحترام والتقدير له لم ينتبه جيدا لمواصفات هذه الدرجة .



ثانيا : ليس من مصلحة وطنية  أن يتم خلق كنتونات فسيفسائية على منظومة هذا يرث وذاك  لا يرث ....  فكلنا  أبناء وطن واحد ، في الوقت الذي يتشدق المنتفعون والمتنفـّعون ويلوكون آيات الولاء  لهذا الوطن ، والوطن من كيدهم وانتماءهم النفعيّ براء. ولمصلحة من  حين يقسم المجتمع إلى كنتونات اجتماعية لا تولد إلا العداء و الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد   وأين  المساواة  والسّـلمْ الاجتماعي ، وأين الأمن الوظيفي .



ثالثا : يخطئ من يظن أن النار تهدأ بعد كل موجة احتجاج فالنار تزداد وكذلك الاحتقان وهي  كالبركان الذي سيتنفس يوما  ما " ونعوذ بالله من الفتن  ما ظهر منها وما بطن" ، ونحن نضع أيدينا على قلوبنا من الآتي .  فرياح الظلم الهوجاء تعصف في  كل ركن من أركان أردننا الحبيب



" سمع من سمع  وتغشـّم من تغشـّم  " . وما نراه من تناحر في جامعاتنا أو مدننا أو قرانا وغيرها  لهو الدليل القاطع والبيان الساطع الأكيد على ما تختزنه الصدور من غيظٍ آتٍ من فيض ....



رابعا : من المعروف للعالمين في بواطن  الوزارة  أن الشكاوى  من الميدان التربوي وعلى صدقيتها وموضوعيتها - والكثير منها - لا تلقى آذانا صاغية من  أهل القرار ونصيبها الإهمال مما يؤدي إلى فقدان الثقة ، ويفسح المجال ويعطي متنفسا لمن تسول له نفسه من أهل القرار على مستوى الميدان إلحاق الأذى بالآخرين  ، ويرى صانع القرار انه بإمكانه صنع ما يحلو له دون مساءلة ، وهذه المشكلة تراها تتكرر عند مدراء المدارس ومدراء التربية أو مساعديهم أو رؤساء الأقسام ، ولا تجد من يحاسب هذه الفئة ، فهم فوق المساءلة وهم محصنون ويتحايلون ، يساندهم في ذلك عدم تمكن الوزارة ولأسباب مجهولة حتى الآن من محاسبتهم . وان صدقت الرواية التي تتسرب أحيانا من هنا أو هناك ، فان  لهؤلاء هامش  من الخطأ المسكوت عنه من قبل الرقابة والتفتيش  على مستوى الوزارة ، وكثيرا ما تسمع في الميدان التربوي وعلى السنة المظلومين الذين لا حول لهم ولا قوة لا، قولهم :  "حسبنا الله ونعم الوكيل " وهذا تجده من الطرة إلى الدرة.



   خامسا :  إن المعلم أهم من مدير المدرسة ، ودوره حيوي للعملية  التربوية ، واهم من المشرف التربوي ، ويحق لهم الترفيع إلى الدرجة الخاصة أسوة بغيرهم ولا يريدون منة من احد  ولا ينبغي لنا أن نغمطهم حقوقهم ،  ومن المؤسف أن  بعضاً من مديري المدارس لا يلتزمون بمبدأ العدالة في تقاريرهم السنوية ، ومن المعلوم في الميدان التربوي أن المحرك الأساسي لهم في وضع التقارير السنوية دوافع  شخصية نفسية لا تنبع أبداً من حقيقة العطاء والجهد الذي يقدمه المعلم في بيئته التعليمية ..... فهل سمعتم عن الشللية والمحسوبية ودورها في تخريب مؤسساتنا التعليمية ؟.



سادسا : إن سقف هذه الدرجة وبخلاف الدرجات الأخرى يمتد إلى عشر سنين  وعليه فأنني اقترح  لأجل العدالة والإنصاف  أن يتم الترفيع للدرجة الخاصة بعد السنة الخامسة كالآتي :



أ‌-   يتم الترفيع بعد السنة الخامسة حسب التسلسل المنطقي للرقم الوزاري شريطة الحصول على ممتازين وليس شرطا أن  تكون للسنتين قبل الترفيع .


ب‌- يستثنى من الترفيع - ولمدة سنة واحدة فقط  من تاريخ الترفيع المستحق للموظف -  من وقع عليه عقوبة الإنذار أو أي مخالفة تربوية تستوجب المنع .


ت‌- أن يكون قد مضى عليه (25) سنة كموظف في أي جهة من وزارة التربية والتعليم .


ث‌- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية الماجستير .


ج‌-    أن يكون حاصلا على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( ICDL ) .


إن لم تطبق  الاقتراحات السابقة فمن العدالة للجميع – كما أرى - أن يتم الترفيع للدرجة الخاصة كل من أنهى عشر سنوات في الدرجة الأولى  .

اللهم اغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا