صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور، "ان المؤسسة مع أي تعديلات إيجابية تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين وتصب في مصلحتهم، وتحافظ على ديمومة النظام التأميني".

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، ان المؤسسة كانت على الدوام مع الحوار حول مختلف قضايا الضمان، مؤكدا أهمية إيجاد صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الدائم، لكي يؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ولكل الأجيال.

واشاد النسور بتوجهات اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من لجنتي العمل والمالية للاستماع إلى جميع وجهات النظر للتوصل إلى قانون يحقق المصلحة العامة بمختلف مكوناتها وعناصرها.

وعبر عن تقدير المؤسسة للقرار الذي اتخذته اللجنة بالإجماع بعدم رد قانون الضمان الاجتماعي، والعمل على تعديل البنود التي تحتاج إلى تعديل لتحقيق مزيد من العدالة والحماية للمنتفعين والقوى العاملة.

واشار النسور إلى أهمية الصيغة التوافقية لبنود هذا القانون الحيوي، لافتا الى ان التوصل لمثل هذه الصيغة يُمكّن المؤسسة من تطبيق أحكام قانون الضمان بأريحية وتميّز بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية بين المواطنين.

وقال إن الدافع الأول لتعديل قانون الضمان الاجتماعي كان تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع عبر تحقيق مزيد من العدالة بين المؤمن عليهم والمنتفعين، والحفاظ على ملاءة صندوق الضمان عبر معالجة الاختلالات التأمينية التي كشفتها الدراسات المالية التي قامت بإجرائها بيوت خبرة متخصصة وكشفت عن بداية استنزاف لأموال الضمان، وتهديد لديمومته وقدرته على أداء رسالته للأجيال المستقبلية.

واضاف إن الهدف أيضاً من تعديل قانون الضمان تعزيز مكانة الضمان ورسالته في المجتمع، بصورة توائم بين الحقوق والالتزامات، سواء للأجيال المستفيدة حالياً من الضمان، أو الأجيال التي ستستفيد مستقبلاً، خصوصاً مع تنامي الأعباء التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي تضطلع بها المؤسسة.

وبخصوص مطالب متقاعدي الضمان أكد النسور أن المؤسسة تتفهم هذه المطالب وتتعاطف معها خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة، وبخاصة ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة.

وتابع ان المؤسسة تُولي اهتماماً بالغاً لهذه المطالب وتعكف حالياً على دراستها بعناية خصوصاً أن حوالي 81 بالمئة من الرواتب التقاعدية تقل عن 400 دينار.

وأوضح مدير الضمان أن قانون الضمان تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور حرصاً على أهمية توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لرواتبهم، وهي زيادة سنوية منتظمة مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب التقاعد المبكر التي يتم ربطها بهذه الزيادة عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.

وأشار النسور إلى أن القانون عالج الثغرات التأمينية في النظام التأميني السابق مثل التقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان، وتؤثر سلباً على مفهوم العدالة بين المشتركين، وبدأت كظاهرة تهدد مستقبل الضمان واستمراريته، حيث تم وضع مزيد من الضوابط على استحقاق هذا التقاعد المبكر وشروطه، إضافة إلى ظاهرة الرواتب التقاعدية المبالغ فيها التي أخلّت بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وجوهر الضمان، حيث تم وضع سقف للراتب الخاضع للضمان بما ينعكس ايجابياً على المفهوم التضامني والتكافلي للضمان الاجتماعي كنظام للحماية والعدالة والكفاية الاجتماعية.

وأكد أن القانون عزز من مفهوم الحماية الاجتماعية وأضاف العديد من المنافع التأمينية للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم وأفراد أسرهم كزيادة سقف راتب الوفاة الناتجة عن إصابة عمل ليصبح 75 بالمئة من الأجر بدلاً من 60 بالمئة حسب القانون السابق ومنح المصاب أو ذويه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشـآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم، بالإضافة إلى التوسع في حالات الجمع بين أكثر من حصة مستحقة للمؤمن عليه أو ورثته من الرواتب التقاعدية التي تخصصها له المؤسسة، كما أتاح القانون الجديد تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين بدأت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من تاريخ الاول من ايلول2011 لتعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ولإضافة عناصر جديدة من عناصر الأمان الاجتماعي التي توفرها لجمهور المؤمن عليهم، وهما يشكلان إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.بترا