صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن التجمع الشعبي للإصلاح عن رفضه لمشروع قانون الانتخاب الذي هو قيد البحث حالياً، جملة وتفصيلاً لكونه لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الأردني ويشكل التفافاً على المطالب الشعبية في الإصلاح الحقيقي الشامل.

وأشار التجمع في بيان صادر عن هيئته العامة اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع عقد يوم الأحد الماضي لممثلين عن أربعين حراكا من التجمع الشعبي للإصلاح وبدعوة من أمانة السر للتجمع.

ولفت البيان إلى أنه وخلال الاجتماع، تقدمت أمانة السر باستقالتها لانتهاء مدة عملها القانونية وقد ناقشت الهيئة العامة للتجمع عدة موضوعات واتخذت بشأنها القرارات التالية:

واستنكر الحراك الشعبي الأردني على امتداد مساحات الوطن الاعتقالات غير القانونية وغير المبررة وإذ تشكل هذه الممارسات تجاوزاً وانتهاكاً لكافة مواثيق وصكوك حقوق الإنسان، وتؤكد أيضاً على ضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي ورفض أية اعتقالات قد تتم مستقبلاً على هذا الأساس واعتبارها تجاوزاً على حق الإنسان في التعبير عن الرأي.

كما أعلن التجمع رفضه لمشروع قانون الأحزاب السياسية لكونه يعتبر بصيغته الحالية عائقا للتنمية السياسية وفيه تضييق على الأحزاب ولا يحقق ما تطالب به الحراكات والقوى السياسية من إصلاح سياسي شامل يقود لعملية سياسية ناضجة.

وقررت الهيئة العامة للتجمع دعوة جميع ممثلي الحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية لاجتماع سيعقد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 28/4/2012، وسيحدد المكان لاحقاً، وقد شكلت لجنة لهذه الغاية. تكون مهمتها التحضير والترتيب والإعداد للهيئة العامة المقرر عقدها في الموعد المحدد أعلاه.

وأكدت الهيئة العامة للتجمع على ضرورة التمسك والالتزام بشعبية وسلمية الحراك بشكل كامل. وقد قدمت الهيئة العامة للتجمع الشعبي للإصلاح شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من أمانة السر السابقة.