صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أكدت نقابة المهندسين إصرارها على تحقيق مطالب مهندسيها في القطاع العام، لافتة إلى أنها استطاعت الحصول على نسبة 10% زيادة على العلاوة الفنية تبدأ في 1-1-2013 لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى ان هذه النسبة غير كافية في نظر المهندسين العاملين في القطاع العام .

وشددت على أن منتسبيها في القطاع العام أقروا مسيرة حاشدة تنطلق من أمام مجمع النقابات المهنية إلى مقر مجلس الوزراء والتي من المتوقع أن تكون منتصف الشهر القادم وذلك دفعاً للحكومة للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها رفع العلاوة الفنية لتصل إلى 150% .

وبحسب نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات فإن النقابة تابعت على مدار الفترات الماضية جلساتها واجتماعاتها مع الوزراء المعنيين واستطاعت الاتفاق على الانتقال الاختياري لمهندسي وزارة التربية من كادر الوزارة إلى كادر وزارة الأشغال العامة والإسكان وذلك لإنصاف مهندسي التربية وتمكينهم من الحصول على العلاوات والخبرات الخاصة بمهندسي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبين عبيدات أن النقابة وضعت توصيات مهندسي القطاع العام أمام الوزراء المختصين مشيراً إلى أن عدم استجابة الحكومة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام قد يدفعهم للإعلان عن إضراب جزئي يليه إضراب شامل عن العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مجدداً تحذيره من تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية لما سينعكس سلباً على المواطن والمجتمع الأردني بأكمله.

وبين عبيدات ان اجتماعاته السابقة سواءً مع رئيس الوزراء أو مع وزراء التربية والتعليم وتطوير القطاع العام ووزارة الأشغال العامة والإسكان لم يخرج بأي نتيجة تذكر حيث تعذر الوزير ومن قبله الحكومة بالأوضاع المالية رافضين الاستجابة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام .

وسبق لنقابة المهندسين أن عقدت اجتماعاً موسعاً لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحاً مفصلاً حول تعامل الحكومة مع ملفهم مبيناً ان الحكومة تعاملت مع ملف المهندسين العاملين في القطاع بطريقة متعلقة بإمكانيات الموازنة وليس بقدر المهندس وما يقدمه مبيناً ان المهندسين كانوا من أكثر الشرائح التي تأثرت بهيكلة الرواتب وخفضت العلاوة الفنية لهم بشكل كبير.

كما سبق لمهندسي القطاع العام أن قدموا مطالبهم المتمثلة بزيادة 15% من العلاوة الفنية بأثر رجعي من بداية العام الحالي و15% تطبق مع بداية العام القادم إلا أن الحكومة لم تجاهلت هذه المطالب ولم تقدم ردها  حيث لم تلبي نسبة الـ10% التي أقرتها الحكومة المطالب العادلة التي يطالب بها مهندسو القطاع العام الذين يطالبون بإعادة العلاوة الفنية الخاصة لهم إلى 150% كما كانت سابقاً.