صحيفة السوسنة الأردنية

 

        لا أعتقد بأن اؤلئك المسؤولين يدركون واقع الحال بعد اقرارهم للقانون الجديد ، لم ولن يدركوا بالتهديد الواقع على عاتق المواطن الأردني وهو ينتظر احد امرين أمـّرين وهما الطرد من البيت او رفع الايجار ، يساندهم في ذلك القضاء  الأردني والذي يحكم دائما لصالح المالك وبأعلى الاسعار ، نحن هنا لا نلوم القضاء ولكنه يطبق قانون باطل عرفياً واجتماعياً واخلاقياً .

 

       هل يبقى المواطن الاردني أسير البحث عن بدائل وبيت يأويه هو وأسرته سيما وما يزيد الطين بله بأن اسعار تملك الشقق والبيوت هي اسعار خيالية وفلكية ، ما يفعل المواطن والموظف ؟؟ هل يترك عمله ويتابع قضايا الايجار المرفوعة من المالكين والبحث عن بيت ؟ إن لهذا القانون ابعاد خطيرة قد لا تروق لهولاء المسؤولين اذا كان يهمهم اصلاً المواطن والوطن ، حيث انهم أقروه استجابة لضغوط من متنفذين ولمصالحهم الشحصية حيث ان لا أحد منهم يستأجر عقار او بيت بل على العكس فأغلبهم مالكين ومتخمين جد ايضاً بالأملاك .

       اذا كان هذا الموضوع يهم رئيس الوزراء فعليه بالحل ، لأن الشعب الأردني لن يصمد طويلاً ولديه من الذخائر النفسية والمشكلات ما تكفي للانفجار .