صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

وتأجلت جلسة اليوم التي كان يفترض عقدها الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب برجس الازايدة الذي قال ان البيان جاء ملتزما بالعمل على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي ومستندا الى ما عهد اليه الدستور من صلاحيات مسؤولة امام الله والملك والشعب ومجلس الامة وملتزما بالتعاون مع مجلس الامة الموقر، يتشاور معه حول مختلف القضايا وفق احكام الدستور.

وقال لن نركع ولن ننحني للتحديات التي فرضت على اقتصادنا ولن نستسلم للمخططات المشبوهة تحت ضغط الحاجات، فعلينا التقشف حكومة ومواطنين ،لافتا الى رؤية جلالة الملك الواثقة بابناء الوطن الذين سيكونون عند حسن الظن بهم لعبور الاخطار التي تحدق بالوطن بسواعد المخصلين من ابنائه.

واضاف "اما المتطفلون والانانيون ومصاصو جهود ابناء الوطن والذين خانوا الامانة ونهبوا ما اؤتمنوا عليه من قوت هذا الشعب فان الله لهم بالمرصاد في الدنيا والاخرة ولن يفلتوا من عقاب الدارين"،وقال انني امنح ثقتي لحكومة الدكتور فايز الطراونة.

من جهته قال النائب عاكف المقبل ان التغير المطلوب ليس بالاشخاص بل في المناهج والتفكير، والتغيير مطلب ملح والتعبير عنه يكون بالانجازات الحقيقية على ارض الواقع.

واضاف ان الامانة مسؤولية ثقيلة ،ولم نات الى هنا الا لنقول كلمة الحق ونوصل هم المواطن الى المسؤولين واصحاب القرار، المواطن في هذا البلد مظلوم وفقير ،مطالبا باعادة النظر في خطط تنمية اقتصادية حقيقية مبرمجة ومدروسة جيدا لمكافحة الفقر وتشغيل الناس في اماكن تواجدهم ،وتوزيع مكاسب التنمية على الجميع .

وقال لا ينبغي ان يتحول مجتمعنا الى مجتمع ترفيهي واستهلاكي فقط بل ينبغي ان يتحول الى مجتمع منتج حقيقي.

وقال النائب حمد ابو زيد "إننا نعيش في فترة حرجة من التحول السياسي والاصلاحات الدستورية وخاصة قانون الانتخاب الذي يهم جميع الاردنيين".

واضاف" ان ارتفاع المديونية وعجز الموازنة سببه الفاسدون والمفسدون الذين ينهبون ثروات الوطن على حساب المواطنين"، مطالبا بمحاسبة شفافة تقنع الشعب بدور مجلس النواب في محاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه واسترجاع الاموال الى خزينة الدولة.

وقال النائب لطفي الديرباني "ان الرهان ليس على الحكومة او على مجلس النواب بل على بناء مرحلة جديدة وعلى قدرتنا للتخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر المواطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر".

واشار الى ان الفساد ظلم شديد يجب ان يرفع ويعاقب الفاسد ولا بد من إعلاء مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، مؤكدا ان جوهر العدل اقامة دولة القانون والمؤسسات، والمواطنة والدولة وحدها هي التي تكفل المساواة بين الناس والتكافؤ في الفرص وهما صمام الامان للجميع.

واضاف ان الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة على سائر الصعد ومن اهمها تطبيق القانون على الجميع وهذا يستوجب إرساء دولة المؤسسات والقانون التي يعامل فيها الجميع بمساواة ويحاسب المواطن فيها وفق اعماله ويكون القانون المرجعية الأولى واساس اي تعامل.

وقال "لقد اصاب البلاد شلل اقتصادي وتراجع في التنمية والاستثمارات ومن بعض اسباب ذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي على الحكومة الايعاز بوقف القضايا المنظورة امام المحاكم بسببه وإعادة تعديل بعض المواد فيه خصوصا المادة الخامسة والمادة السابعة، مشيرا الى ان المستأجرين اصابهم القلق والرعب وهم مهددون في أرزاقهم.

واشار الى عدم الاستقرار والثبات في القوانين والتشريعات وعدم تخفيض رسوم ضريبة التسجيل على الاراضي والعقارات التي يجب تخفيضها الى 5 بالمئة بسبب الضعف والشلل الذي اصاب هذا القطاع الهام والحيوي.

ودعا الى الانتقال بالدولة الاردنية التي نريد لها الاصلاح والصلاح والصمود في مواجهة المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية نحو المؤسسة التي تستمد سلطتها من الأمة وفق ما نص عليه الدستور.

وتساءل "هل تخفيض عجز الموازنة يكون بفرض الضرائب وإغلاق باب التوظيف والتعيينات امام المواطن المنهك والذي اثقل كاهله ولم يعد يحتمل الفقر والقهر.

وقال النائب محمود النعيمات في كلمة باسمه وباسم النائب شادي العدوان والنائب احمد الصفدي "اننا نقف اليوم حكومة جديدة في مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ بلادنا نأمل ان تمر والوطن ينعم بأمنه واستقراره الذي هو نعمة السماء للأردن والأردنيين".

وقال نقف امام حكومة لا يعرف عن رئيسها الا النظافة الانتماء ولم يرد اسمه بأية قضية ويسجل لها انها بدأت عهدها بشفافية ووضوح وصراحة معلنة انها حكومة انتقالية بأهداف محددة بإصلاح سياسي يقود الى انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام واصلاح اقتصادي سيقود الى رفع الدعم عن عدد من السلع ولنا في هذين المحورين رأي.

واضاف "اما الاصلاح السياسي فكما تعلمون جميعا ان الانتخابات اصابها الكثير من الانتقادات والتزوير والاخطاء في السنوات الاخيرة بشكل اثر بالثقة بالعملية السياسية برمتها لذا فاننا نرى انه لا بد من اعادة الثقة بالانتخابات من خلال دعم الهيئة المستقلة للانتخابات لبناء نفسها وكوادرها وتدريبها لتكون قادرة على بعث الثقة لدى الشارع، متسائلا عن خطط الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات البلدية الذي ما يزال التخبط وعدم الوضوح يكتنفها.

وحول الاصلاح الاقتصادي قال "اننا نقدر عاليا الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة"، مشيرا الى اننا مع مبدأ رفع الدعم حماية لمالية الدولة لكن بشكل لا يمس الطبقات الفقيرة ومتوسطة الحال.

واشار الى أننا نرى ان الحكومة تستطيع ان تخفف من غلواء رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات من خلال زيادة الضريبة المفروضة على الدخان وكافة منتوجات التبغ والمشروبات الكحولية والسلع، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون معدل لفرض الضريبة التصاعدية على البنوك والشركات الكبيرة.

وتساءل "هل حقوق المرأة في بلادنا مهضومة لتجيء الحكومة بوزارة لشؤون المرأة في حين اصبحت المرأة عندنا وزيرة ونائبة وعين وقاضية وسفيرة ومحافظة ومدرسة ورئيسة جامعة ولواء في جيشنا العربي.

وفيما يتعلق بموضوع البطالة قال ان جزءا كبيرا من الشكوى الشعبية في هذا المجال ترتبط بعدم العدالة والاستثناءات في التعيين لمناطق لا يوجد لها اي علاقة الدولة الاردنية.

وبين ان شركة البوتاس رغم وجودها في محافظة الكرك لا يوجد في مجلس ادارتها عضو من الكرك بالاضافة الى ان اعضاء مجلس الادارة تتجاوز مكافآتهم 4000 دينار، مشيرا الى ان الادارة الاجنبية في الشركة ترفض تقديم اي خدمة للمجتمع المحلي.