صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

دار الحديث والجدل في الآونة الأخيرة بشدّة حول المركبات الكهربائيّة، وتذبذب أسعارها في السوق المحليّة، وقد عزى ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، الأربعاء، إلى أن أسعار المركبات في السوق المحلي تعود لقواعد العرض والطلب، مشيرًا إلى أن العرض في السوق المحلي يتوافق مع الطلب.
وأضاف أنه في حال زيادة المعروض تنخفض الأسعار، وعندما يقل المعروض ترتفع الأسعار بشكل عام، ولدى سؤاله، من برنامج "صوت المملكة"، إن كان سوق السيارات غير منظم في الأردن قال أبو ناصر، إن هنالك فرقًا بين السوق الحر وغير المنظم، موضحًا أنّ السوق الأردني حر، فيما يرى المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو أن السوق غير منظم بقوله: "على عاتقي غير منظم".
ولدى سؤاله إن كان هنالك انخفاض في أسعار السيارات، قال أبو ناصر: "يوجد انخفاض في أسعار السيارات؛ أنا أسميه استقرار، لأننا قبل كورونا كان لدينا سعر، عندما دخلنا في معترك كورونا أصبح هناك إغلاق للمصانع، وأصبح هناك انقطاع في سلاسل التوريد ارتفعت أسعار السيارات؛ فانعكس هذا على السيارات القادمة ليس الكهربائية".
وعند سؤاله إن ارتفع الطلب بعد كورونا على السيارات قال أبو ناصر: "نعم ارتفع الطلب، ولا يوجد إنتاج كافٍ، فالآن ماذا حصل، عدنا للعملية العرض والطلب؛ ارتفع الطلب والإنتاج غير كافٍ".
وأضاف: "مع نهاية عام 2022 بدأ العرض يوازي الطلب في المصانع؛ فبدأت أسعار السيارات تنخفض، ونحن رأينا جميعا حرب الأسعار ما بين العملاقين، ما بين شركة تسلا وما بين شركة بي واي دي الصينية فانخفضت الأسعار، وهذا انعكس على باقي المصنعين خاصة في الصين، فنحو 60% من سياراتنا تأتي من الصين".

"مركبات الكهرباء المستعملة اليوم الرافد الرئيسي لها الصين للزيرو، والمستعمل حاليًا كوريا الحجم الأكبر" وفق أبو ناصر، وقال: "العام الماضي 38 ألف مركبة كهربائية دخلت من المنطقة الحرة"، وتابع: "أنا أقول كمتوسط اليوم، ما هو متوسط سعر السيارة في عام 2022 تقريبا 25 ألفًا، اليوم في عام 2023 أصبحت 22 ألف دينار نزلت 3 آلاف دينار، في 2024 اليوم موديل الـ 2024 لا يزال 22 ألفًا للسيارة نفسها".
بدوره، دافع المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو عن عمل الوكلاء في الأردن قائلا: "أنا أتكلم عن الوكلاء، سياستنا تتمتع بالشفافية العالية؛ نظرًا لأنها مرتبطة بالشركات الصانعة أساسًا، ونحن نستورد أي موديل ونقوم بدراسة سعرية تذهب للشركة الأم، التي تقوم بدراسة وضع السوق، والمنافسة بين هذه السيارة والسيارات الأخرى في السوق الأردني، ويتم التسعير بناء على أسس ومعايير واضحة جدا، وهي شفافة للجميع بإمكان أي شخص أن يراها؛ لأن أسعارنا مبينة بالبيانات الجمركية لسياراتنا".
وأضاف: "فعليًا أسعار السيارات من الوكالات لم تتغير كثيرًا إلا ضمن النطاق المنطقي للعرض والطلب داخل السوق الأردني أو ما يطرأ من عروض أو طروحات جديدة من الشركات الصانعة، هذا بالنسبة لنا كوكلاء".
وقال: "السوق الأردني يتراوح الرقم الإجمالي به سواء مبيعات سيارة جديدة أو مستعملة، بين 60-80 ألف سيارة بشكل عام".
وتابع: "حصة الوكلاء أو سيارات الزيرو إجمالًا كانت تاريخيًا ما قبل حصول ثورة السيارات الكهربائية، تقريبا 20 ألف سيارة من إجمالي البيع البالغ ما بين 60-80 ألفا، وما زالت الأرقام تتراوح عند هذا الرقم، نحن كوكلاء لدينا خليط من السيارات ليس فقط كهرباء، نبيع ديزل مركبات تجارية هايبرد وبنزين فالخليط مختلف".

ولدى سؤاله عن سيارات الكهرباء وانخفاض أسعارها عند الوكلاء قال الزرو، إن الانخفاض ليس كثيرًا، وأضاف: "نسبة مبيعات الوكلاء بالمقارنة مع مبيعات المنطقة الحرة للسيارات الكهربائية ليس كثيرًا؛ فهي نسبة صغيرة جدًا فنحن نبيع 10% من سيارات الكهرباء حسب الإحصائيات، وسياراتنا طبعا متنوعة المصادر منها الصيني ويوجد أكثر من وكالة لديها وكالة كهربائية صينية، وكسيارات كهربائية من مصادر أخرى، أميركية أو كورية أو ألمانية أو أوروبي".
وتابع: "أسعار سيارات الكهرباء عند الوكالات لم تتحرك كثيرا، ولا يوجد نسب (..) لا أستطيع أن أعطيك رقمًا محددًا؛ لأنه فعليًا لم يحدث تحريك على الأسعار كما حصل في المنطقة الحرة والسيارات الصينية لأسباب تتعلق فيهم"، وقال: "السيارات التي نستوردها مصنعة للسوق الأردني ومصنعة للمواصفات المطابقة للمنطقة بشكل عام لكن نحن في الأردن لا يوجد لدينا مواصفة أردنية، يستطيع أي شخص في الأردن أن يستورد أي شيء".