صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تجدد الجدل في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول الكوميدية اللبنانية شادن فقيه، عقب نشرها مقطعاً مرئياً عبر حسابها على "إنستغرام" اقتُطع من عرضها الكوميدي "أنا امرأة تعبانة"، وجهت خلاله انتقادات حادة لممارسات بعض رجال الدين والمؤسسات المسيحية في لبنان.

وتطرقت فقيه في مقطعها الساخر إلى قضايا مثيرة للجدل، شملت مظاهر البذخ لدى بعض رجال الدين، وموقفهم من مجتمع الميم، إضافة إلى ملفات التحرش بالأطفال والعنصرية تجاه اللاجئين السوريين.

وأثار المقطع موجة انقسام واسعة؛ إذ اعتبره فريق من المتابعين والناشطين نقداً مشروعاً لممارسات اجتماعية ومؤسسية تستوجب الطرح والمكاشفة، بينما رأت فيه أطراف أخرى استهدافاً للمقدسات وتجاوزاً لخطوط حرية التعبير.

خلفيات الأزمة والتسلسل الزمني
تأتي هذه الحملة امتداداً لسلسلة من الأزمات القضائية والأمنية التي لاقت تغطية واسعة في تقارير صحفية عربية ودولية.

وكانت فقيه قد واجهت في عام 2021 استدعاءات من الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهم "تحقير القوى الأمنية" و"قدح وذم" إبان جائحة كورونا، وهو ما سلطت عليه الضوء منظمة "هيومان رايتس ووتش" وتقارير إعلامية غربية مثل "فرانس 24" بوصفه تقييداً لحرية التعبير.

وفي عام 2024، اضطرت فقيه لمغادرة لبنان إثر تعرضها لحملة هجوم واسعة وتلقيها تهديدات بالقتل، عقب انتشار مقطع من عرض سابق تناول بعض النصوص والمفاهيم في الدين الإسلامي، ما أدى إلى تحريك دعاوى قضائية ضدها بتهمة "إثارة النعرات الطائفية وشتم الذات الإلهية".

ردود الفعل ومواقف رجال الدين
ولم تقتصر أبعاد الجدل الحالي على المتابعين عبر منصات التواصل، بل امتدت لتشمل قادة رأي ورجال دين. وفي هذا السياق، أطل القسيس نبيل حبيبي في مقطع فيديو تعليقاً على العرض، موضحاً الفارق بين نقد الممارسات البشرية لرجال الدين وحماية الحريات العامة، وبين احترام المقدسات وحساسيات المجتمع الطائفي في لبنان.

وسلطت تقارير صحفية تناولت الظاهرة الضوء على صعوبة التوازن في المجتمعات المتعددة طائفياً، حيث تتصادم حرية الصحافة والفن مع القوانين المحلية التي تجرم "مس الشعائر الدينية" أو "تعكير الصفو القومي"، وهو الملف الذي طالما أثار انتقادات منظمات حقوقية دولية طالبت بتعديل التشريعات المتعلقة بالحرية الفردية والتعبير في الشرق الأوسط.