صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في مفاجأة صادمة أنهت عقوداً من الغموض حول واحدة من أقدم القضايا العالقة، كشفت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية عن هوية القاتل المتورط في جريمة إنهاء حياة الطفلة غلوريا كوالفيتش (8 سنوات) عام 1960، ليتبين أن الجاني هو توماس مكاينيرني، الذي عمل لاحقاً محققاً في قسم جرائم القتل بشرطة المدينة نفسها حتى تقاعده، وقبل وفاته عام 2006.

وجاء الكشف عن ملابسات الجريمة بفضل الاستعانة بتقنيات علم الأنساب الجيني وتحليل عينات الحمض النووي (DNA) التي أُعيد استخراجها مؤخراً من معطف الضحية، مما مكن الفرق الاستخبارية والجنائية من تتبع السلالة الوراثية وتحديد هوية الجاني بدقة.

وتعود وقائع القضية إلى 12 نوفمبر 1960، حين اختفت الطفلة غلوريا أثناء سيرها من منزل عائلتها متجهة إلى كنيسة مجاورة في حي "ويست إنغلوود"، قبل أن يُعثر على جثتها لاحقاً داخل خندق بمحمية غابات جنوب غربي المدينة، وقد فارقت الحياة جراء إصابتها بطلق ناري.

ورغم أن الشرطة شنت وقتئذ حملة تحقيقات موسعة شملت استجواب زهاء 1300 شخص وإخضاع 12 مشتبهاً بهم لاختبارات كشف الكذب، إلا أن الجهود لم تفضِ إلى أي نتيجة، لتُقيد القضية ضد مجهول، وويرحل والدا الطفلة دون معرفة الحقيقة.

وشهدت القضية نقطة تحول حاسمة بعد إعادة فتح الملف وفحص الأدلة المحفوظة من مسرح الجريمة؛ حيث رصد الخبراء الجنائيون آثار سائل منوي على معطف الضحية. وعبر مطابقة العينات المأخوذة مع قواعد بيانات الأنساب الجينية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أسفرت النتائج عن ربط البصمة الوراثية بالمتهم توماس مكاينيرني، وهو ما أكدته الفحوصات الجنائية لاحقاً.

وتشير السجلات إلى أن مكاينيرني التحق بسلك الشرطة في شيكاغو عام 1959، وتدرج في المناصب حتى أصلح محققاً في قسم جرائم القتل قبل تقاعده عام 1987، ليتابع عمله كمحقق لدى مكاتب الدفاع الفيدرالية حتى عام 2004، حاصلاً خلال مسيرته على عدة تكريمات.

ووصف مسؤولو شرطة شيكاغو الجريمة بأنها "صادمة وبغيضة"، مؤكدين أن مكاينيرني لم يكن أهلاً لحمل شارة الشرطة، ومعربين عن أسفهم الشديد لعدم كشف أمره ومحاسبته أمام القضاء قبل وفاته.

من جهته، عبر آدم كوالفيتش، شقيق الضحية، عن أن الكشف عن هوية الجاني منح العائلة قدراً من الراحة بعد عقود طويلة من الانتظار، مستدركاً بالحزن لكون القاتل أفلت من العقاب في حياته.

هذا وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إدراج الحمض النووي للمتهم في القواعد البيانات الوطنية، لفحص مدى احتمالية تورطه في قضايا جنائية أخرى لا تزال مجهولة الفاعل.