صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - استقبل مطار نورمان مانلي الدولي في العاصمة الجامايكية كينغستون، ظهر الثلاثاء، الدفعة الأولى من المهاجرين غير الجامايكيين المنقولين من الولايات المتحدة، في خطوة تمثل التدشين الفعلي لاتفاق ثنائي يهدف إلى توسيع نطاق عمليات الترحيل التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارج الحدود الأمريكية.

وضمت المجموعة الأولى 22 مهاجراً بالغاً، بينهم سبع نساء. وفور هبوطهم، جرت إحاطة الإجراءات التنظيمية بسرعة قبل نقلهم بحافلة رافقتها قوات الشرطة إلى موقع سري لم تعلن السلطات عنه، في ظل منع وسائل الإعلام من الاقتراب منهم أو تغطية وصولهم.

إطار تنظيمي وشروط حاكمة

وأوضحت السلطات الجامايكية أن هذه العملية تأتي ضمن ترتيبات محددة لضمان تنفيذ الاتفاق بطريقة "آمنة ومنظمة وقانونية"، مؤكدة أن وجود هؤلاء المهاجرين يقتصر على كونها إجراءات عبور مؤقتة، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو ترحيلهم إلى دول أخرى توافق على استقبالهم.

ويأتي وصول هذه الدفعة كأول تطبيق عملي لمذكرة التفاهم الموقعة بين جامايكا والولايات المتحدة في العاشر من يونيو الماضي، بعد استكمال الإجراءات التنفيذية وبدء التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتقديم الدعم الإنساني والإداري خلال فترة إقامتهم المؤقتة وتسهيل انتقالهم لوجهاتهم النهائية.

وبموجب بنود الاتفاق، حُدد سقف أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم جامايكا بما لا يتجاوز 25 شخصاً كل أسبوعين. كما شددت الحكومة على خلو البرنامج من أي أعباء مالية تُقتطع من الميزانية الجامايكية، مع استبعاد أصحاب السوابق الجنائية ومنعهم من العبور.

وتتضمن التفاهمات حق الجانب الجامايكي في تعليق البرنامج فوراً حال تقدم عشرة مهاجرين بطلبات لجوء أو التماسات إنسانية للبقاء داخل البلاد.

توسّع أمريكي ومعارضة محلية

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب يعتمد على إبرام ترتيبات مع دول ثالثة لا تربط المهاجرين بها صلات سابقة لنقلهم إليها بدلاً من إعادتهم مباشرة لبلدانهم الأصلية، وهو نهج شمل دولاً عدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية مثل ليبيريا وإسواتيني وباراغواي، وسط انتقادات حقوقية وقانونية حيال مدى توفير الضمانات الكافية للمرحّلين.

ويأتي ذلك بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في 29 سبتمبر الماضي، سمحت بموجبه للإدارة باستئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة من دون إخطار مسبق في النزاعات المعروضة، في انتظار البت النهائي بالقضية، وسط جدل حول التزام السلطات بالإجراءات القانونية الواجبة لحماية المهاجرين من خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب.

وفي السياق الداخلي الجامايكي، واجه الاتفاق موجة انتقادات من قوى المعارضة التي طالبت بمزيد من الشفافية حول الأبعاد الأمنية والاقتصادية للخطوة، منتقدة غياب النقاش العام بشأنها. في المقابل، تصر الحكومة على أن الترتيبات لا تعدو كونها عبوراً مؤقتاً ومحكوماً بضوابط صارمة بالتنسيق مع واشنطن والمنظمة الدولية للهجرة.