رد نواب المخيمات على بيان الثقة

mainThumb

24-05-2012 11:08 AM

عمان - السوسنة - أكد نواب المخيمات أن الانتقادات الموجهة لمجلس النواب السادس عشر وأدائه في التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى هي في غير محلها وفيها الكثير من التجني.

وقال النواب في كلمة ألقاها باسمهم النائب محمد الظهراوي في مناقشات الثقة بحكومة فايز الطراونة، إن مسؤولية مجلس النواب الوطنية هي من استطاعت مواكبة الربيع الأردني الإصلاحي وكانت تعمل حسب الرؤية الملكية الإصلاحية وبعكس الحكومات المعطلة التي فشلت في مواكبة الرؤية الملكية الوطنية للإصلاح.

وتاليا نص كلمة نواب المخيمات في مناقشات الثقة بحكومة دولة فايز الطراونة

كلمة نواب المخيمات محمد الظهراوي، محمد الحجوج، صالح درويش، عبدالله جبران في مناقشات الثقة بحكومة دولة فايز الطراونة

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية من مخيمات البقعة ومخيم الشهيد عزمي المفتي ومخيم الزرقاء ومخيم حطين دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب قدر لمجلسنا الموقر أن يعيش ظرفاً سياسياً مغايراً لجميع المجالس النيابية السابقة, لأن حجم المسؤولية الوطنية التي حُملت لمجلسنا كبيرة,ولأن مستقبل الوطن السياسي والاقتصادي مرتبط بمقدرة مجلس النواب على القيام بدوره الدستوري كاملاً غير منقوص.

دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب إن الظرف الوطني صعب والظرف الإقليمي أصعب وحاجتنا للأمن والطمأنينة والخوف على مستقبلنا ومستقبل أبناءنا يزيد كل يوم من تكاتفنا, فنحن نعيش في إقليم ملتهب نسابق الزمن ونسأل الله أن يقينيا شر سيناريوهات العبث والفوضى.

إن الانتقادات الموجهة لمجلس النواب السادس عشر وأدائه في التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى هي في غير محلها وفيها الكثير من التجني ونرفضها, فمسؤولية مجلس النواب الوطنية هي من استطاعت مواكبة الربيع الأردني الإصلاحي وكانت تعمل حسب الرؤية الملكية الإصلاحية وبعكس الحكومات المعطلة التي فشلت في مواكبة الرؤية الملكية الوطنية للإصلاح .

مجلس النواب هو حر من أصلاب الأردنيين الأحرار ومواقفنا الوطنية لا يحكمها تقاعد ولا امتيازات ولن نكون يوماً إلا مع الوطن ولن يكون توجهنا إلا حسب ما تراه الصواب قواعدنا الشعبية وضمائرنا من مصلحة للوطن والشعب أولاً وأخيراً .

دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب إذا أريد لهذه الحكومة أن تكون انتقالية وبملف سياسي إصلاحي انتخابي بحت فلماذا إذاً تحمل معها كل هذه الملفات الصعبة الشائكة، فعبء رفع كلفة عيش المواطن الأردني وتهديد استقراره الاجتماعي في ظرف سياسي إقليمي ومحلي صعب ومحتقن للغاية هو انتحار حكومي مبكر.

ليس هكذا تورد الإبل وليس هكذا يتم تغيير البوصلة الوطنية من الاهتمام بالإصلاح السياسي والانتخابي المستقبلي إلى بث الرعب في قلب كل مواطن أردني على وضعه الاقتصادي والمعيشي الآني.

لتترك الحكومة الملف الاقتصادي الشائك لحكومة أخرى قادرة، يقبلها الشعب أولاً وأخيراً لأنه الشعب هو الوحيد القادر على إنجاح أي خطة اقتصادية حقيقة ولأي حكومة.

ولتعلم الحكومة بأن لرغيف الخبز مواطن يحميه ولن تستطيع الحكومات بعد اليوم أن تمارس أي تقشف أو تعدي على الحد الأدنى من مكتسبات المواطن دون قناعة تامة من المواطن بأن ما سيقتطع من لقمة أطفاله لن يستولي عليه غيره بغير حق.

إن وصف أي حكومة أو أي قرار بأنه صائب ولكن غير شعبي هو وصف غير دستوري وغير مقبول والأصل في كل مفاتيح الحكم أن الشعب هو مصدر السلطات ورضى الشعب هو المطلب الحقيقي لجميع الحكومات فهم من سيدفع الثمن في النهاية.

دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب نحن لسنا مع تغييب أي مكون سياسي عن المشهد الوطني ولو كان صغيراً فكيف إن كان فاعلاً وكبيراً كبر تاريخنا الوطني السياسي، الديمقراطية تقوم على التشاركية وليس على الإقصاء وإن اختيار إستراتيجية بائدة بأدوات بيروقراطية قديمة لخوض معركة إصلاحية مستقبلية هي خسارة تتحقق قبل أن تبدأ المعركة.

إذاً الحوار ثم الحوار ثم الحوار ولا عودة عنه في قضايانا الوطنية الكبرى فالوطن وشعبة يستحقون كل التضحية من كافة مكونات الوطن السياسي النخبوي. بالعدل يؤسس للحكم الرشيد ونحن بحاجة إلى عدل موازين التعامل بين مكونات الشعب الأردني الواحد.

نعم لإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش وإيقاف كل أشكال التعدي على الكرامة الوطنية من تعليق للجنسيات و سحب لمواطنة حقيقة بغير وجه حق. نعم لفتح الوظائف العسكرية والمدنية أمام أبناء الوطن و من كافة الأصول والمنابت بدون سقوف أو حدود تصنف درجات المواطنة وتدرجها حسب الأجندات غير المعلنة. نعم لنظام انتخابي تراعى فيه العدالة في التمثيل الديمغرافي والجغرافي والحزبي للوصول إلى مجلس نيابي يكون إضافة جديدة ونوعية للحياة السياسية الأردنية وممثل حقيقي لكافة الأصول والمنابت. دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب الحكومة مطالبة اليوم بصفتها الوريث الشرعي لما سبقها من حكومات بأن تنصف أكثر من عشرة الآلف حالة تنتظر إعفاءً خاصاً ,والتي استثنتها حكومة دولة الخيت من إعفاءها العام مجزوء التطبيق والذي كان يريده سيد البلاد عفواً كاملاً غير منقوص. في هذا الموقف ومن بيت كل الأردنيين الشرفاء لن ننسى أخوتنا اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا فنحن باسم الإنسانية نرفض التمييز في المعاملة ونحمل الحكومة مسؤولياتها الإنسانية اتجاههم من منع دخول ونقص في العلاج والحماية والغوث والمعاملة الإنسانية، التي تليق بكرامة اللاجئ الإنسان والتي يحظى بها غيرهم من أخوتنا العرب.

وأخير وبصفتي نائب عن لواء الرصيفة أقول بأن الرصيفة ليس لها أية مطالب سواءً من هذه الحكومة أو من غيرها فالرصيفة الهاشمية لم ولن تعترف بفضل لأحد في نصرتها ونصرة أبناءها إلا لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وهو من استبق الربيع العربي بربيع الرصيفة الوطني بزيارته التاريخية لمدينة المهاجرين والأنصار.

وأنا بصفتي نائب عن لواء الرصيفة أتمنى على الطاقم الحكومي أن يلغي أي زيارة مستقبلية ستقرر إلى لواء الرصيفة فأبناء الرصيفة أحق بمصاريف الضيافة والعصائر والمكسرات من الطاقم الحكومي .

عاش الأردن وطناً وشعباً ومليكاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد