صحيفة السوسنة الأردنية

اكد رؤساء بلديات سابقون من المجالس البلدية في اقليم الشمال التي تم حلها، ضرورة اجراء الانتخابات البلدية هذا العام تنفيذا للتوجيهات الملكية التي شددت اكثر من مرة على الالتزام بأجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

ولفتوا خلال مؤتمر صحفي عقدوه في اربد اليوم الاربعاء الى ان مبررات التأجيل التي تتبناها الحكومة حول الانتخابات غير مقنعة ومخالفة للفقه الدستوري والقانوني خاصة الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون البلديات التي استندت اليها الحكومة في طلبها من ديوان تفسير القوانين دراسة ان كان التاجيل قانونيا ام لا.

وتستند الحكومة في توجهها الى صعوبة اجراء الانتخابات لعدم توفر امكانية للنظر بطلبات فصل 92 بلدية مقدمة لها من جهة وعدم توفر امكانية مالية لاجراء الانتخابات وهو ما عده رؤساء البلديات المجتمعون حجة ضعيفة لا تستند لاي منطق مقبول.

وقالوا ان التأجيل مخالفة صريحة للقانون الذي نص على اجراء الانتخابات بعد ستة اشهر من حل البلديات الا في حالات معينة تعني بلديات بعينها دون ان ينسحب ذلك على كل بلديات المملكة على الرغم من صدور فتوى لديوان تفسير القانون التابع للمجلس القضائي بجواز تأجيل الانتخابات البلدية حتى العام المقبل عبر تفسيره باولوية تطبيق المادة الرابعة - الفقرة الثالثة من قانون البلديات على المادة 63 من ذات القانون.

وبحسب المجتمعين فان اوضاع البلديات تردت في عهد اللجان المعينة بسبب تبعيتها ( اللجان ) للوزارة التي باتت تتحكم بقدراتها وقراراتها وبالتالي انتفاء صفة الاستقلالية عنها ماليا واداريا، لافتين الى ان البلديات المنتخبة كانت داعمة للديمقراطية على الدوام .

ولفتوا الى ان التذرع بطلبات فصل بلديات عن اخرى والتخلي عن الدمج لم يعد ينادي به احد بعد تجربة القواعد الشعبية والمواطنين للجان التي تردى الواقع الخدمي في عهدها مستشهدين بمناطق عديدة على مستوى المملكة تكاد تنعدم فيها خدمات النظافة واعمال الصيانة والتعبيد للطرقات والشوارع وغيرها ناهيك عن الزيادات في العجز والمديونية.

واكدوا ان الدعم النيابي لتأجيل الانتخابات البلدية وازعه مصالح شخصية اذ ان الاعراف الانتخابية تؤكد ان البلديات وانتخاباتها مؤشر يعكس التوقعات حول الانتخابات النيابية وبالتالي فان تأجيلها يحول دون خلط الاوراق الانتخابية بما لا يتفق وحسابات العديد من النواب.

واكد المجتمعون ان الغاية من مطالبهم باجراء الانتخابات لا مطمع لهم فيه ولا مغرم لانهم متفقون على عدم الترشح ثانية وان الغاية معالجة الاخطاء التي يشهدها العمل البلدي راهنا وترديه في ضوء التبعية الكاملة للوزارة والوزير بحيث باتت اللجان موظفة وتأتمر في عملها بما تريده الوزارة مما انعكس سلبا على العمل البلدي.

ولوحوا باللجوء الى اجراءات اخرى في حال عدم الاستجابة السريعة لمطلب اجراء الانتخابات، مؤكدين انهم على الدوام الاوفياء للعرش الهاشمي والوطن وغايتهم الصالح العام وخدمة المواطنين.