صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة حرص الحكومة وجديتها لتنفيذ الرؤى الملكية للمضي في مسيرة الإصلاح الشامل دون إبطاء.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء أن مسيرة الإصلاح مستمرة ولا رجعة عنها، لافتا إلى أن هناك انجازات إصلاحية تمت وفي مقدمتها التعديلات الدستورية.

وبين أن عملية الإصلاح مستمرة باستمرار مسيرة الدولة، وان الحاجة للإصلاح دائمة في كل المجتمعات بما فيها تطوير التشريعات واليات العمل السياسي.

وأكد المعايطة احترام الحكومة لجميع الأطياف والقوى والأحزاب السياسية ومطالبها الإصلاحية، لافتا إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كان دائما مبادرا لجميع الخطوات الإصلاحية وصولا إلى مراحل متقدمة من الديمقراطية ومشاركة الجميع.

كما أكد أن الانتخابات ضرورة وخطوة مهمة لغايات الدخول إلى مرحلة البدء في حكومات برلمانية، لافتا إلى أنها هدف ومطلب إصلاحي لانتقال القوى السياسية والاجتماعية من المناداة والمطالبة إلى المشاركة في جميع سلطات ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

وأشاد المعايطة بالجهود التي يبذلها مجلس الأمة الذي اقر العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، مشيرا إلى مشروع قانون الانتخاب الذي يمر بوتيرة متسارعة في مجلس النواب الذي أجرى العديد من اللقاءات والحوارات مع الأطياف والقوى المجتمعية والسياسية المختلفة بهدف تحقيق التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية.

وشدد على حرص الحكومة في تقديم كل الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الحكومة تقدم جميع التسهيلات والاحتياجات التي تطلبها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لتقوم بعملها على أكمل وجه لإجراء الانتخابات النيابية دون أي معيقات.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت حوارات مع أحزاب المعارضة والتجمع النيابي الديمقراطي، مبينا أن اللقاء مع أحزاب المعارضة ركز على ملفي الاقتصاد ومشروع قانون الانتخاب، مشيرا إلى انه كان هناك توافق على بعض الأمور خاصة فيما يتعلق برفع رسوم التعدين وقانون ضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب قال "إن المعارضة طالبت بسحبه، وانه الان لدى مجلس النواب صاحب الولاية التشريعية الذي أجرى العديد من الحوارات واللقاءات حوله بهدف الوصول إلى صيغة اقرب إلى التوافق في حين أشار إلى أن اللقاء مع كتلة التجمع الديمقراطي دار حول مشروع قانون الانتخاب وقضايا أخرى".

يشار إلى أن المعايطة وجه مذكرة لأحزاب المعارضة لتوضيح ما نسب إليه في إحدى مقابلاته مع وكالة أنباء أجنبية، حيث لفت إلى انه تم وضع عنوان مختلف وليس له أصل أو علاقة في نص المقابلة.

وأكد المعايطة خلال المذكرة على موقفه من الإصلاح وانه عملية مستمرة وأننا نحتاج إلى المزيد منه وذلك حرصا من الحكومة على التواصل والحوار مع الجميع.