صحيفة السوسنة الأردنية

التغيرات المستمرة، القرارات  المتخبطة ،السلبية ، القرارات الفردية  فالمسؤولين بالوزارة العتيدة لم يكلفوا أنفسهم من النزول عن الكرسي العاجي لتفقد الميدان التربوي وتلمس نتائج قراراتهم التعسفية أو الاستناد إلى دراسة علمية ميدانية صحيحة   قبل ان يسارعوا في اصدار قراراتهم التعسفية، اللامنطقية، والتي لا تستند الى قاعدة  ولسان حال وزير التربية يقول_انا موجود  فانا قادر على اصدار القرارات وعلى الجميع التنفيذ-

 

• كم عدد القرارات  او التشكيلات التي قام وزيرنا باصدارها؟؟؟لقد اجرى وزيرنا المبجل تشكيلات وعددها اثنتان وخلال اسبوع واحد الاولى بتاريخ 14/6 والثانية بتاريخ 21/6/2012؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولم نلحظ فيها منفعة وزارة التربية بقد ما كانت منفعة لمحسوبيات دون الاخذ بعين الاعتبار التخصص العلمي او التربوي او الاحقية او الجدارة او القدرة على تسير الامور بدلا من عرقلتها

• القرارات المتعلقة بزيادة وقت امتحان الثانوية العامة ، القرارات المتعلقة بتسريب الاسئلة ، القرارات المتعلقة بالاخطاء الموجودة في اسئلة الثانوية العامة بدء بالرياضيات والاحياء وعلوم الارض ونظم المعلومات.

• القرارات المتعلقة بخصصة التعليم المدرسي وتشجيعة المدارس الاهلية، القرارات المتعلقة بالتعليم المهني.........القرارات المتعلقة بالكتاب المدرسي  .... القرارات المتعلقة بدوام الاداريين طيلة ايام الاسبوع   والتراجع عنه بعد سويعات من تصديره.....عشرات القرارات تصدر يوميا  حتى بامكاننا ان نعتمد عددها في موسوعة غنيس للارقام القياسية , وكلها خلال اقل من شهرين 

والغريب أن الوزارة إذا حاولت الخروج من الموقف- بعد تهديد او تدخل من النقابة او اولياء الامور او الطلبة- تهربت من قراراتها  بالانسحاب اوالتبرير بسوء الفهم – الفهم الخاطىء من المتضررين- مع ان القرارات واضحة ومقروءة ومفهومة او  توجيه الأوامر العليا لمدراء التربية  بالمناطق والمحافظات للنظر في إمكانية إخراج الوزارة من قراراتها التعسفية بحق الطلبة او المعلمين .

ان وزارة التربية تعاني من هذه القرارات التعسفية التي تتسبب كل يوم في ضياع مستقبل وحقوق أبنائنا.اخطاء متكررة – في اسئلة الثانوية العامة، ضبط الية الامتحان، الغش، الاعتداء على المراقبين هذه الاخطاء تكمن في الاعتراف بوجود خلل و عدم القدرة على تشخيصه بشكل سليم تمهيدا لوضع الحلول المناسبة،  كنا نتمنى من وزير التربية ان يقول و بصريح العبارة ويعترف بوجود خلل  ويؤكد باننا لاو لن نقبل على الاطلاق بهذه الكارثة، وسنفعل كذا وكذا لحل المشكلة، لكن المشكلة أن الامور أخذت منحى آخر وبدأنا نسمع التبريرات الواهية ومحاولات القاء التهم هنا وهناك وتهرب المسؤولين  من الاعتراف بالاخطاء  اولا وتهرب من دعوة المسؤولين لمعالجتها او وضع بدائل للسيطرة عليها مستقبلا

 

السؤال الذي يطرح هنا الى متى ستبقى كثير من القرارات التي يتم اتخاذها في الاردن يشؤبها التخبط  والفردية  وعدم استمزاج اراء المتضررين  من إصدارها ؟؟؟؟؟؟، ذلك دعماً   لمفهوم الديمقراطية المحلية التي يفترض أن  يمارسها المواطنون على مستوى الاردن من خلال  تحقيق هدف اللامركزية المبنية على توسيع قاعدة المشاركة