صحيفة السوسنة الأردنية

 

لقد صرحت جماعة الإخوان بأنهم ( إن شاركوا في الانتخابات) لن يستأثروا بكل مقاعد البرلمان بل سيكون لهم تمثيل محدد وفق رؤية معينة. هذا من جانب ومن جانب آخر تظهر جماعة الإخوان أنهم أكثر الأحزاب الأردنية  من ناحية التنظيم والنضوج السياسي، وهذه حقيقة يجب أن يقر بها صناع القرار في هذا البلد. والسؤال المطروح هنا أين الأحزاب الأردنية الأخرى؟ والتي تسعى الدولة لتكوين حكومات برلمانية قائمة على أساس حزبي، فعدد الذين ينتمون إلى الأحزاب في الأردن قليل جدا مقارنة مع عدد السكان، ولكن القوى الخفية من  يناصرون الأحزاب إما عن توجه معين أو عقيدة معينة. واعتقد بان الشارع الأردني في معظمة يؤيد جماعة الإخوان و( حزب جبهة العمل الإسلامي)  فمهما حاولت الحكومة إجراء تعديلات على قانون الانتخاب لن يستطيعوا حصر المد الإسلامي القادم، فيجب على الحكومة إيجاد  طريقة للحوار والتعامل مع جماعة الإخوان بدل استرهابهم وترهيب الشارع بهم علما بان أصواتهم باتت مسموعة في كل المسيرات  والاعتصامات المتكررة في الأردن منذ تأثره بالربيع العربي. فلماذا لا تستمع لهم الحكومة عل وعسى أن يكون عندهم الدواء الشافي للمشكلة الأردنية من حيث حل أزمة الاقتصاد في الأردن والتقليل من المديونية والتي أصبحت عاملا حاسما في مصير الدولة الأردنية ، إضافة إلى  محاربة الفساد والحد منه ومحاولة القضاء علية باعتباره أصبح داء يفتك باقتصاد البلد. 

 

إذا لماذا لا نستمع لهم ونصغي إلى اقتراحاتهم والتحاور معهم علهم يملكون العصا السحرية لحل مشاكل البلد، بدل محاربتهم وتشويه صورهم أمام الرأي العام فالمواطن الأردني أصبح واعيا لما يدور حوله ويعرف الغث من السمين من القول، فزمن الجهل السياسي وتمرير المعلومة ذهب دونما رجعة، وحل مكانه الوعي وانتشار المعلومة بكل سرعة بفضل ثورة الاتصالات.  المهم هنا  أن  الأمور تسير بعكس ما يتمناه كل أردني غيور على مصلحة هذا البلد وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل قد لا ندري أين يتجه هذا البلد العزيز على قلب كل واحد فينا. فهل من المعقول أن نرى مسيرات في مناطق معينة من الأردن وحراك بسقف هتافات عالية والحكومة الأردنية مع الأسف غير مكترثة لذلك وتتهم هذا وذاك بدل أن تضع يدها على الجرح لمعالجة الخلل، وتلصق التهم ببعض الأحزاب والجماعات حتى أضحى المواطن المسكين البسيط لا يعرف التفريق بين الصادق أو الكاذب.

 

أنا لا أدافع عن جماعة الإخوان أو غيرهم إنما هو الواقع المفروض علينا فالمطلوب من الحكومة أن تتعامل مع كل الأطياف السياسية سواء إخوان أو يساريين أو قوميين أو غيرهم بكل جدية بدل هذا التجاهل المتعمد، وإذا ما استمر ذلك و عجزت القوى السياسية الأردنية عن علاج مشكلاتها ينبغي عليها أن تتبنى قوة دافعة إلى الخروج من هذا المأزق وتبني إستراتيجية واضحة قوامها الحوار في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم، فعلى الحكومة أن تجد الحل المناسب فجميع الأطياف السياسية يحملون الهوية الأردنية ومتفقون على أن جلالة الملك صمام أمان للدولة الأردنية، فيجب على الحكومة أن تقوم بعمل  استقصاء دقيق لوضع اليد على موضع الخلل وبالتالي معالجته، على أن يتم ذلك بكل حكمة وموضوعية وشفافية واضحة. وان تقر الحكومة الأردنية إن ما يحدث في الأردن من ألصعب اعتباره سحابة مرت علينا من الربيع العربي، والذي سيصبح صيفا لاهبا إن استمر تجاهل الحكومة لصوت المعارضة الأردنية. وفي المحصلة النهائية نستطيع كمجتمع أردني أن نرتب الأشياء السياسية المبعثرة والمطروحة للنقاش على أسس منطقية متناغمة وفق قواعد موضوعية محددة، قوامها الولاء للعرش الهاشمي والهوية الأردنية. . حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله جلالة الملك المفدى.

 

*  رئيس ملتقى المزرعة الثقافي. الأغوار الجنوبية.

 

awad_naws@yahoo.com